أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، عن أمله بأن "يتعافى البلد سريعًا، ولكن لا بوادر حتّى الآن توحي بالتفاؤل"، مركّزًا على أنّ "الحكم استمراريّة، ولا يمكن شطب كلّ ما كان حاصلًا سابقًا. الماضي هو فعل القوى السياسيّة الّتي هي في السلطة حاليًّا، وحتّى في حكومات الأكثريّة، استطاعت السلطة أن تمرّر صفقاتها وكان يُقمع من لم يكن لديه أكثريّة".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على "أنّنا وصلنا إلى هذا الدرك بسبب سوء إدارة الأكثريّة، بعض الوزراء كان لديهم سلطة مطلقة في الوزارة وكان يتمّ إخفاء بعض الملفات"، لافتًا إلى "أنّنا حذّرنا كثيرًا ونبّهنا من مخاطر كثيرة، ولكن كلامنا كان يذهب سدًى ولم يكترث أحد إلى القواسم المشتركة حتّى في الخطط الاقتصاديّة المقدَّمة من التكتلات المختلفة". وعن حضور رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى اجتماع بعبدا يوم الأربعاء، بيّن أنّ "حضوره أتى من ضرورة تصويب الأمور والاحتجاج في المكان المناسب، وجعجع قال ما كان متوقّعًا أن يقوله".
وأشار أبي اللمع إلى "أنّنا قمنا بعملنا كمعارضة بشكل واضح، ورأي جعجع أتى بناءً على دارسات كبيرة للوضع الاقتصادي الحالي"، مشدّدًا على أنّ "استقلاليّة القضاء لا يجب أن تكون استنسابيّة، والجميع يطالب باستقلاليّة القضاء إلّا أنّ التطبيق يفضح المستور، وهناك ممارسة واضحة تطبّق بناء على المحسوبيات واضحة". وأفاد بأنّ "المعابر الشرعية وغير الشرعية هي مزاريب هدر وفساد، والقضاء اليوم غير مستقل".
كما رأى أنّ "علينا إشراك القطاع الخاص بالعام لتحريك الجعلة الاقتصاديّة بالحدّ لأدنى، وكل ما قلّصنا القطاع العام، كلّ ما قلّلنا من احتمال الفساد وسوء الإدارة واستعمال المال العام لمصالح شخصيّة. كان يجب أن يتمّ ذكر تفاصيل استثماريّة في الخطّة لتحفيز الاستثمار والإنتاج، علينا خلق استثمارات". ولفت إلى أنّ "هذه الحكومة ليست حكومة اختصاصيّين كما يزعم رئيسها حسان دياب، بعض الوزراء في مكانهم، إنّما الملاحظة هي لولائهم السياسي".
