طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور، في بيان اليوم، "حاكم مصرف لبنان بتصحيح التعميم الرقم 148 تاريخ 3 نيسان 2020، ليمتد الى شهر قبل هذا التاريخ وبعده".
ودعا المصرف المركزي إلى "تشديد الرقابة على المصارف، طبقا لقانون النقد والتسليف الذي أعطاه الصلاحية وواجب المحافظة على أموال المودعين وحقوقهم، ومراقبة المصارف لتطبيق التعاميم الصادرة عنه ولا سيما التعميم 148 وتعديلاته بعد صدورها مباشرة، وإعلام المودعين بها حكما وتسليمهم المبالغ وعدم التأخر وإلزام المودعين التوقيع على أي أوراق تتجاوز التعميم 148 وحتى التعميم 151 أو أي تعميم تحت طائلة الملاحقة وإبطال أي تجاوزات للقانون أو للتعاميم".
