أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن مشاركتها في الإنتفاضة الشعبية، مثل الكثير، أتت في إطار المطالبة بكرامة اللبنانيين، وهذا الأمر لم يبدأ منذ 17 تشرين الأول، وقد شاركت عن قناعات سابقة في تحركات عبرت عن مطالب اللبنانيين بوضع حد لممارسات وسياسات خاطئة.
وفي حديث عبر برنامج "مشاكل وحلول" على شاشة "تلفزيون لبنان" مع الزميل نقولا حنا، لفتت نجم الى أن "الناس انتفضت اليوم لأن هناك وضعا إقتصاديا واجتماعيا لا يحتمل، ولأن سياسة المساءلة والمحاسبة كانت غير موجودة، وهدفنا اليوم تفعيل هذين المبدأين"، مؤكدة انه "من موقع مسؤوليتي كوزيرة عدل أنقل وجع الناس والتواصل قائم مع كل الأطراف السياسية ومع الأشخاص الذين شاركوا في الإنتفاضة ولا يزالون".
وشددت "كل مطالب المنتفضين هي شرعية ومحقة، وكل شخص يعمل اليوم من أجل لبنان، علينا أن نضع يدنا بيده، ففي تاريخ كل الدول حدثت أزمات عميقة، وقد نقع ليس فقط في أزمة إقتصادية أو مالية أو إجتماعية، بل في أزمة أخلاق وإنهيار أخلاقي، لذا علينا أن نضع كل خلافاتنا جانبا، وكل الحسابات السياسية الصغيرة أيضا، ونطلب من كل الفرقاء السياسيين أن يعملوا بهذه الطريقة، ومن لا يريد أن يضع يده بيدنا، فليفسح المجال للذين يريدون أن يعملوا، لأننا في سفينة واحدة، إما أن نغرق معا أو ننجو معا، وعلينا أن نورث أولادنا بلدا يستطيعون العيش فيه بكرامة وراحة".
وعن إعلان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله كتكتل نيابي ووزراء تقديم كل ما لديهم من ملفات، ولكن على القضاء كشف الاسماء والمحاسبة، اكدت نجم ان "هذا ما ننتظره من القضاء، لكن الناس أحيانا تعتقد أن الموضوع هو فقط موضوع إستقلالية أو سياسة، هناك أيضا مشكلة الإمكانات المادية والبشرية في القضاء، ولا يمكننا إغراقه بكم هائل من الملفات، يجب على القضاة التركيز على ملاحقة الملفات المهمة والأساسية التي تعيد أموال الدولة حين يكون هناك أموال متأتية من الفساد وتعاقب كل شخص مخالف وقد رأينا التحرك في موضوع الاملاك البحرية"، مضيفة :"أنا لن أكون شاهدة زور في هذا الموضوع، وعلينا جميعا المشاركة في موضوع مكافحة الفساد، ولا ننسى أيضا كمواطنين أنه يجب أن نكافح الفساد الذي شاركنا به ولنوقف التهرب الضريبي والتصريحات الخاطئة والرشوة".
