أوضح الوزير السابق محمد فنيش، في حديث تلفزيوني تعليقا على ملف الفيول المغشوش ان تفاوضا حصل مع دولة الكويت أدى ليكون هناك اتفاقية بتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمشتقات النفطية، والكويت كان لديهم الديزل وليس الفيول، ولم يكن لديهم الكمية الي تكفي حاجاتنا فوقعنا معهم على عقد يؤمن قسم من حاجاتنا، ووقعنا اتفاقا آخر مع شركة سوناطراك التي تملكها الحكومة الجزائرية لتأمين الكمية المتبقية التي نحتاجها". وأكد ان "النموذج نفسه الذي وقعناه مع شركة نفط الكويت وقعناه مع شركة سوناطراك والعقد تم تصديقه من قبل مجلس الوزراء".
وشدد فنيش على ان "هذا العقد طبق بكل بنوده وأنا مسؤول عن الفترة التي كنت فيها وزيرا للطاقة". واوضح ان "في هذه الفترة التي توليت فيها تطبيق العقد لا أحد استطاع تسجيل اي صفقة أو سمسمرة"، داعيا إلى "محاسبة المرتكب ومقاضاته، وانا كمحمد فنيش لو عاد فيّ الزمن للوراء ومع ظروف الكهرباء التي كانت موجودة كنت سأوقع العقد نفسه".
ولفت إلى ان "مشكلة الكهرباء متشعبة، هناك مشكلة في الادارة والنقل والتوزيع وهناك مشكلة بالتعرفة أيضا، ووضعنا خلال ولايتي خطة متكاملة لهذا الموضوع، والمستشارين الذي تعاملت معهم شعلة مضيئة في تاريخ لبنان لا يمكن لأحد توجيه أي تهمة لهم". وشدد على ان "مكافحة التعديات بحاجة إلى مواكبة من القضاء والاجهزة الامنية وجباية المتأخرات ". وقال: "ان موضوع النازحين السوريين أضاف عبءا جديدا على الكهرباء وأضاف استهلاك طاقة كهربائية وخسائر وهذه المشكلة يجب معالجتها".
