دعا "الائتلاف الشعبي ضد ​المقالع والكسارات​ ومصانع الاسمنت"، في بيان، الحكومة إلى "عدم إعطاء مهل غير قانونية لمقالع شركات الترابة او محاولة تشريعها، مخالفة بذلك مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 الذي يشدد على منع إعطاء رخصة او مهلة لمن سبق ان خالف أي من مواد هذا المرسوم ولم يحترمه أو لم يسدد الرسوم المترتبة عليه".