أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، خلال لقاء مع أعضاء "لجنة العفو العام"، ان "هدف اللقاء هو التباحث بالمستجدات حول اقتراح قانون العفو العام، وتبيان وتنسيق المواقف بشكل واضح، واستعراض الواقع الحالي بجميع معطياته، لأننا فريق واحد، ولسنا فرقاء، والموقف واضح في حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، نحن مع إقرار قانون عفو عام في مجلس النواب، ولكن إقراره مرتبط بالكتل النيابية وموقفها".
ولفت الى انه "هناك انقسام وطني كبير في البلد حول الموقف من قانون العفو العام، عبرت عنه الكتل السياسية والنيابية بالإعلام بشكل واضح، ودولة الرئيس نبيه بري وضعه على جدول الأعمال في تشرين الثاني الماضي، في جلسة لم تعقد بسبب تعذر وصول النواب، ثم وضعه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة، وطرح للنقاش، وبالتصويت سقطت عنه صفة العجلة، فأحيل إلى اللجان المشتركة منذ حوالي 15 يوما، وفي الجلسة عبرت الكتل عن مواقفها، وكان الانقسام واضحا، فتشكلت لجنة فرعية بشأنه، من بين أعضائها مقرر لجنة الإدارة والعدل الدكتور إبراهيم الموسوي، والزميل غازي زعيتر عن كتلة التنمية والتحرير، واللواء جميل السيد كنائب مستقل ومن كتلة بعلبك الهرمل، والنتيجة مرتبطة بمواقف الكتل النيابية".
