لفت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة موسى كريّم، إلى أنّ "المراقبة هي من طبيعة عملنا وهي قائمة قبل الحراك الشعبي، ونحن نقوم بتسطير محاضر الضبط بحقّ محال الخضار والفاكهة الّتي تخالف السعر التوجيهي الموضوع من قِبل وزير الزراعة، كما نتوجه إلى أماكن عدّة للتدقيق بنسب الأرباح".
وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "وفق القانون 73/83 يحقّ للوزير أن يتّخذ إجراءً بمصادرة وحجز المواد والبضاعة المخالفة في حال تكرارها وتوزيعها على الجمعيّات الخيريّة"، مشيرًا إلى أنّ "الوزير السابق آلان حكيم وضع المجلس على السكة منذ أكثر من 4 سنوات".
وذكر كريّم أنّ "نسب الأرباح لكلّ مقطعات الدجاج يجب أن لا تتجاوز 15%، ويجب أن تكون هناك ضوابط وألّا تكون على حساب الناس"، مبيّنًا أنّه "تمّ تنظيم حوالي 800 محضر ضبط منذ تشرين الماضي إلى اليوم، وهي تشمل مواضيع مختلفة". وركّز على أنّ "دوريات المراقبة لا تتوجّه إلى سوبرماركت أو شركة من دون معطيات".
