رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، خلال لقاء في بيروت، ان "الاولوية اليوم يجب ان تبقى لمكافحة وباء كورونا الذي عاد الى الانتشار وبشكل يثير القلق، وهذا يحتم علينا العودة الى أعلى درجات الوقاية لانها السبيل الوحيد لمنع الانهيار ودخول مرحلة الانتشار السريع"، داعيا المعنيين الى ضرورة "التشدد في تطبيق الاجراءات، آملين من الناس الالتزام التام كي نصل الى شاطئ الامان".
وأكد فوعاني أن حركة "أمل" ما زالت وعبر كل لجانها التي تشكلت منذ بدء انتشار هذه الجائحة تضطلع بدور فاعل في توفير الأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي وعلى مختلف المستويات دون تمييز، وما زالت حملة "وتكافلوا" تقوم بدور انساني واجتماعي في تأمين مساعدات انسانية تصل للمحتاجين على مساحة حرمان الوطن".
واعتبر "ان هناك خطرا من نوع آخر يفتك بحياة الناس، ألا وهو التفلت بالاسعار والغلاء الخيالي في ظل شهر الله الذي يفترض ان تغلب فيه عين الرحمة. وما نراه من تفلت انما يؤسس الى بركان اجتماعي في ظل أزمة مالية واقتصادية صعبة تعصف بالوطن أمام انهيار كل مقومات البلد وامام فقر الناس والجوع، ولا نرى من يتحمل المسؤولية، فالبعض بات يتهرب ويتفرج لتحقيق مكاسب آنية غير مبال بانهيار البلد، وهذا صدى صوت الإمام القائد السيد موسى الصدر: "لا نريد ملكا ولا جاها نريد خدمة الناس،البلد متعب، العدالة الاجتماعية مفقودة، الغلاء فاحش، والصبر له حدود". لذلك فلتضرب الدولة على يد المحتكرين الذين يستغلون أوجاع الناس والفقراء ولتتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه شعبها في ظل الظروف الراهنة".
وأشار الفوعاني الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى ان "ما بلغه الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير، بل صار من الضروري والملح الذهاب وبلا اي إبطاء الى العلاجات السريعة والفورية. ويأتي في مقدمة ذلك، المسارعة الى اتخاذ كل ما يلزم لحماية العملة الوطنية، بالتوازي مع حماية ودائع اللبنانيين، ووقف الجريمة التي ترتكب بحق الليرة، عبر اجراءات قاسية ورادعة بحق المتلاعبين".
وقال ان: "الضرورة امام استحقاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تحتم توفير حصانة داخلية للمفاوض اللبناني، وفي الوقت نفسه ترفض أي شروط تملى على لبنان، من شأنها ان تمس سيادته".
ودعا "كل الافرقاء الى التعامل بايجابية لمنع الانهيار وتأجيل كل الخلافات ووقف الهدر ومحاربة الفساد فعلا، لا بالشعارات، وتجفيف كل أسبابه من خلال اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية والمناقبية وضرورة التفكير بتجاوز الطائفية السياسية إلى دولة مدنية مؤمنة بالمبادئ والقيم. وستبقى حركة "أمل" تنفض غبارالزمن عن وطن يقبع فيه وحش الطائفية والمناطقية، وستبقى هذه الحركة بالمبادئ التى أرساها الإمام الصدر وحامل أمانته دولة الرئيس بري تكافح وتجاهد من أجل وطن العدالة والمساواة انطلاقا من السعي الحثيث لالغاء الطائفية السياسية والعبور إلى الدولة المدنية الحديثة".
وأمل الفوعاني ان "يعطى قانون العفو العام الاهمية القصوى، بدءا من النظر في حالة السجون لمواجهة التحديات الصحية التي يعانيها المساجين في ظل هذا الوباء والعمل على معالجة الاوضاع الاجتماعية المتفاقمة بفعل إهمال الدولة حيث يولد الحرمان والتمرد"، ودعا اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة الى "الاسراع في العمل على أمل ان يعيد الافرقاء النظر بمواقفهم السلبية لان العفو العام بات أمرا له حساسيته الاجتماعية، علنا نصل بعد ذلك الى الخواتيم المطلوبة ويتم اقرار القانون في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
