اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان مواجهة الكورونا مسؤولية وطنية، مشيرا الى انه في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة الاقتصادية مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية، ومن الضروري أن يتم تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة، مشددا على أن القضاء يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة.
واضاف: "نجح لبنان حكومة وشعباً في مواجهة كورونا حيث وصل موقع لبنان في سلم الدول الى المئة من حيث تفشي الوباء، ولولا المتابعة الدؤوبة والتخطيط الجيد من الحكومة رئيساً وأعضاء وبمتابعة من وزارتي الصحة والداخلية لما تحقق النجاح الذي أشاد به العالم ولكننا نشهد في الايام الاخيرة حالة من التراخي الشعبي من بعضهم ما يمكن أن يورط البلد بأسره، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية فمواجهة الكورونا مسؤولية وطنية عامة".
وقال قاسم: "في موازاة هذا النجاح، نجاح آخر بإعداد الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية، وهي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل، وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها المجلس النيابي، وخاصة ما يؤدي الى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة وزارة الاقتصاد لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار".
واشار الى إن مسألة مكافحة الفساد أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة ووضع اليد على الأموال المنهوبة وما خسرته المالية العامة بسبب الرشاوى والصفقات. لا عذر في التراخي أو الحسابات لأحد في عدم المساءلة والمحاسبة فالبلد كله مع استرداد حقوق الدولة.
