إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي وتناول البحث تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الحالات المصابة في الأيام الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة الشنقيطي في تصريح أدلت به أن الاجتماع هدف إلى الإطلاع على الخطط الموضوعة لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة عدد الفحوصات المخبرية، مشددة على ضرورة الحؤول دون بلوغ الحالات المصابة مستوى يصعب على القطاع الصحي التعامل معه.
أضافت أننا لا نزال في مرحلة احتواء الوباء حيث لا إنتشار محليًا ومجتمعيًا واسعًا لـCOVID-19، إنما قد ننزلق إلى مرحلة أكثر خطورة في حال لم يواصل المواطنون اعتماد أقصى أساليب الوقاية والتباعد الإجتماعي وعدم الإختلاط والإبتعاد عن التجمعات. وشددت الشنقيطي على ضرورة أن يتحلى الناس بالمسؤولية ولا سيما الوافدون من الخارج الذين عليهم تطبيق إجراءات الحجر الموصى لهم بها من قبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة.
وذكّرت ممثلة منظمة الصحة العالمية بأهمية التزام المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، وخصوصًا للأشخاص المعرضين للخطر من ناحية العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة وضعف المناعة.
من جهة ثانية، عرض الوزير حسن مع النائب نعمة افرام كيفية تفعيل مساهمة الصناعة اللبنانية بمواجهة كورونا بعدما أثبتت هذه الصناعة فاعليتها الإيجابية في هذا المجال.
كما استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في وزارة الصحة نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز ونقيبة أطباء الأسنان في الشمال رولا خلف وأعضاء مجلس نقابة بيروت. وتناول البحث المشاكل التي تعيق عمل أطباء الأسنان في ظل أزمة كورونا والأزمة المالية المتفاقمة وشؤونًا تتصل بالعائدات المالية وما يواجهه الأطباء من منافسة غير شرعية.
ولفت الوزير حسن إلى ضرورة إنشاء دائرة أو مصلحة خاصة بطب الأسنان في وزارة الصحة ما يفسح المجال بمواكبة التطور العلمي في حقل هذا الطب. كما أعلن أنه بصدد إصدار قرار يستحدث لجنة طبية مهمتها متابعة الشؤون الإستشفائية التجميلية والسياحية والتي يدخل حيز من عمل طب الأسنان في إطارها، ما سيساعد على تطور المهنة وتقديماتها ويشجع على الإستثمار ويضع حدًا لعدم وجود ضوابط في هذا المجال.
ووعد بأنه سيتابع المخالفات التي يتم ارتكابها حتى تحديد المسؤوليات، مشيرًا إلى أن التفتيش الذي بدأ في المستشفيات والصيدليات سيشمل كذلك المستوصفات المخالفة بهدف إزالة كل الشوائب التي تعترض العمل الطبي في لبنان، والذي يجب أن يكون منزهًا كونه عملا إنسانيًا بالدرجة الأولى.
