حذر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، من "التأخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية، والمضي كما هو حاصل الآن، بالسجالات السياسية والنقاشات الجانبية ، بينما الانهيار المالي والاقتصادي يطال تباعا كل القطاعات"، مشيراً الى "علمه بصعوبة الاوضاع التي تشهدها الدولة وتراكم الازمات الحاصلة، ولا نحمّل المسؤولية لجهة محددة، لكن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، الا ان الواضح أن اهل السلطة التنفيذية يكتفون برمي المسؤولية على الآخرين والاكتفاء بخطوات خجولة لا تشكل جوهر المعالجة المطلوبة، وليست المدخل الحقيقي الذي يشجع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي على دعم لبنان".
ولفت ميقاتي الى "تهميش دور القطاع الخاص الذي يشكل العصب الاساس للدورة الانتاجية في البلد،وضرب صورته من خلال حملات واضحة الاهداف والابعاد لزعزعة الثقة بكل مؤسسات القطاع الخاص المالية والانتاجية والترويج لمقولة مصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والتعدي على أحقية الملكية الخاصة المشروعة ،وهذا الأمر من شانه القضاء على كل الاسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان ،وبالتالي الانقلاب الفعلي على دور لبنان الحقيقي".
