أشار عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب جوزيف اسحق، في حديث لـ"النشرة"، إلى اننا ضد كل بند في الخطّة الإقتصاديّة التي خرجت بها الحكومة يمسّ بنظامنا الليبرالي الحر، ونحن ضدّ التعدّي على الملكيّة الخاصة، ومن ضمنها الودائع التي لا يجوز المسّ بها بأيّ شكل من الأشكال، معتبرًا أنّ "مجلس الوزراء مجتمعا لم يقم حتى الآن بأيّة خطوة إصلاحية جديّة ولم نسمع إلا الشعارات".
وسأل إسحق: "ماذا فعلت حكومة حسان دياب في موضوع المعابر غير الشرعيّة؟ وفي ملفّ التهرّب الجمركي؟ وماذا فعلت في قضيّة التوظيف غير الشرعي التي كشف عنها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان"؟، مضيفًا: "للأسف الطحين والمازوت يُهرّب إلى الخارج بينما الحكومة تنتظر الإخبارات من الناس، في حين أنّ الإحتياطي بالعملات الصعبة والتي نعوّل عليها كي تكفينا لإستيراد السلع الأساسية لعدة أشهر مقبلة نراها تُهدر عبر التهريب إلى سوريا".
وشدّد إسحق على أنّ "كل هذه الملفّات بالإضافة إلى الكهرباء ليست بحاجة إلى خطط ولجان تخطيط وبحث، بل إلى قرار جريء وصارم، فماذا يمنع الحكومة من تكليف الأجهزة الأمنيّة بضبط المعابر"؟، معتبرًا أنّ "العقليّة التي كانت سائدة في الحكومات السابقة لا تزال كما هي، واليوم نرى الأكثريّة الحاكمة تتصرف بنفس الذهنيّة".
وحول التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمخاطر من فرض شروط قاسية على لبنان، اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوي"، أن "الصندوق في البداية يطالب بإصلاحات حقيقية وهذا ما يجب أن نقوم به من دون مشورة أحد"، لافتا إلى أنه "إذا كان المقصود بالحديث عن شروط تمس بالسيادة عبر الطلب من لبنان البقاء على الحياد بعيدا عن المحاور، فهذه بالنسبة لنا ليست بشروط بل يجب أن نقوم بها"، معتبرا أن "كل الدول التي لحقت المحور من سوريا إلى اليمن وصولا إلى فنزويلا شاهدنا ماذا حلّ بها، فهل يريدون أن يسير لبنان نحو هذا النموذج".
وتطرّق النائب اسحق إلى موضوع قانون العفو العام، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يُدرس في اللجنة الفرعيّة داخل مجلس النواب وهو بحاجة إلى بعض التعديلات حتى لا يشمل المتورطين بملفات لا يجوز العفو عنها، كما يجري العمل على جمع كل الإقتراحات ضمن قانون واحد جامع يطال كل المستحقين حتى لا يلحق الظلم بأحد".
من جهة أخرى، أوضح اسحق أن "لا صحة للحديث عن جبهة معارضة موحدة، ونحن كقوات لبنانية نتعاون مع كل الأفرقاء لمصلحة لبنان، وليس لدينا مشكلة في ذلك، ولكن الذهاب في تحالف عريض دون وجود اتفاق ورؤية موحدة حول مختلف الملفّات فهو سيكون تحالفا من دون عنوان".
وحول الوضع المستجد في مواجهة فيروس كورونا، تمنى اسحق على مختلف فئات الشعب اللبناني من المقيمين والوافدين التحلي بالوعي ومواصلة الالتزام بكافة التدابير والاجراءات الوقائية، كي لا نكون فريسة لهذا الفيروس الخطير، وكي لا تضيع كل الجهود التي بُذلت لإحتوائه، داعيا الجميع إلى التكاتف في هذه المرحلة الحسّاسة خصوصا لجهة المساعدات الإجتماعيّة للعائلات الفقيرة حتى نتمكن من تجاوز المحن.
