أوضح وزير المالية غازي وزني، أنّ "خطّة التعافي الماليّة الّتي أعدّتها الحكومة موجّهة أساسًا للمجتمع الدولي، وخصوصًا للجهات الدائنة و"صندوق النقد الدولي". ففي شهر آذار الماضي، قرّرت الحكومة تعليق دفع سندات الدين الدولية (اليوروبوند)، ممّا اقتضى إعداد خطّة ماليّة شاملة تصلح منطلقًا للتفاوض مع الدائنين، وتقديمها في الوقت عينه، إلى "صندوق النقد الدولي" الّذي لبّى طلب الحكومة لمعاونتها بالمساعدة التقنيّة حينها".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "تبعًا لإدراكنا المسبق بأنّ إمكاناتنا الذاتيّة غير كافية للإنقاذ من دون الحصول على دعم خارجي، وبأنّ الدعم الخارجي مشروط بحزمة إصلاحات فعليّة وحقيقيّة - تلكأ لبنان طويلًا في اعتمادها وتنفيذها-، فقد جرى تطوير الخطّة لتصل إلى الصيغة الأخيرة في ضوء المناقشات الّتي أجريناها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والملاحظات الّتي تلقّيناها من قبل النقابات المهنية والخبراء الاقتصاديّين والماليّين، ومعظمهم يمثّلون الجهات السياسيّة بكلّ أطيافها".
وأشار وزني إلى "أنّنا قد أكّدنا بوضوح أنّ الخطّة كما صدرت ليست مقدّسة، لكنّها تمثّل رؤية اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة قابلة للتطوير والتعديل والتحديث أيضًا، من خلال طرحها على المجتمعَين المحلّي والخارجي، وبما يشمل المرجعيّات السياسيّة والاقتصاديّة. أيضًا تتضمّن الخطّة بنودًا رئيسية تربو على العشرين بندًا تحتاج إلى تشريعات من قبل المجلس النيابي". وركّز على أنّ "في نهاية المطاف، فإنّه بقدر ما تحوز هذه الخطّة على دعم المجتمع اللبناني بمكوّناته السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فهي تشكّل قوّة دفع إضافيّة لتسهيل موقع الحكومة التفاوضي مع الدائنين و"صندوق النقد"، وبالتالي تسهيل المراحل التنفيذيّة الّتي نأمل أن نبدأ بها في أسرع وقت ممكن".
وفي ما يتعلّق بالتقييم الخارجي، أكّد أنّه "إيجابي بالعموم وفقًا لما لمسناه خلال لقاءات رئيس الحكومة حسان دياب مع السفراء العرب والأجانب، والأهم تلك الانطباعات الأوليّة الإيجابيّة الّتي لمسناها لدى إدارة "صندوق النقد"، ولا سيما في ضوء الاجتماعات الرسميّة الأولى الّتي باشرناها يوم الإثنين الماضي". وعن تبرؤ البنك المركزي من الخطّة والاعتراضات الشديدة لـ"جمعية المصارف"، رأى أنّ "هذا أمر طبيعي، فالمحاور السبعة الّتي تتضمّنها الخطّة تمثّل الرؤية الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة. والمحور الأساسي الّذي يعني القطاع المالي ستتمّ مناقشته والتداول فيه في المرحلة المقبلة مع "مصرف لبنان والقطاع المصرفي".
وشرح أنّ "تنفيذ الخطّة يتضمّن مسارات رئيسيّة عدّة، أوّلها إصلاح المالية العامة وخفض العجز فيها إلى مستويات مقبولة بالمرحلة المقبلة. وثانيها يتعلّق بموضوع إعادة هيكلة الدين العالم الداخلي والخارجي، بما يفضي إلى خفض الدين العام دون 100 في المئة من الناتج المحلي. أمّا المحور الثالث، فيقضي بإعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان، وهو ما يشمل إعادة هيكلة "مصرف لبنان" وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإجمالًا كلّ ما يتعلّق بالنظام المالي والنقدي في المرحلة المقبلة". وذكر أنّ "ثمّ تتوسّع الخطّة إلى مواضيع تطال الإصلاحات البنيويّة وتأثيرها في تحفيز النمو الاقتصادي، والإصلاحات الاجتماعيّة الّتي يفترض تنفيذها بالمرحلة المقبلة، فضلًا عن اقتراحات محدّدة لتصويب الخلل في ميزان المدفوعات".
وحول مضمون الاتفاق الّذي تستهدف الحكومة الوصول إليه مع "صندوق النقد الدولي"، بيّن وزني "أنّنا عندما قدّمنا المشروع الأوّل لخطّة الإنقاذ والتعافي، طلبنا المساعدة التقنيّة من الصندوق. ثمّ طورناها تباعًا لتصبح الخطّة الرسميّة الّتي سيتمّ عرضها للتفاوض. وعندما أصبحت الخطّة نهائيّة، أرسلناها بعد إقرارها في مجلس الوزراء في 30 نيسان الماضي، وطلب دياب رسميًّا المساعدة الماليّة من "صندوق النقد"، وكان الجواب الفوري إبداء جهوزيّتهم واستعدادهم لمناقشة الخطّة وبرنامج الدعم المالي معنا".
وأفاد بأنّ "المفاوضات الرسميّة قد بدأت اعتبارًا من يوم الإثنين، وهم لديهم البرنامج ودرسوه ويعرفون جيّدًا النقاط الّتي يريدون التفاوض عليها، وستكون هناك جلسات تفاوض دوريّة، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وحتّى التوصّل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، ونحن نأمل بالتوصل إلى ذلك في أسرع وقت ممكن". وأوضح بشأن البرنامج المالي، أنّ "من المعروف أنّ لدى لبنان حصّة يسمّيها صندوق النقد الدولي "الكوتا"، وهي تبلغ حاليًّا نحو 900 مليون دولار. ووفق المنهجية المعتمدة لدى هذه المؤسسة الدولية، فإنّ الدول الّتي تقع بأزمات ماليّة واقتصاديّة، يمكنها طلب برنامج دعم مالي يماثل 10 أضعاف حقوق السحب الخاصة".
وكشف أنّ "من هنا، تقدّمنا بطلب الحصول على نحو 10 مليارات دولار مقسّطة على فترة زمنيّة من 3 إلى 4 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، طلب لبنان مساعدة ماليّة طارئة من ضمن مبادرة الصندوق الخاصّة بالتصدّي لأزمة "كورونا"، وحسب "الكوتا" قد نحصل على نحو 900 مليون دولار، وننتظر الجواب خلال عشرة أيام". وعن مجموعة الشروط القاسية الّتي يضعها عادةً الصنجوق ربطًا بالدعم المالي، أشار إلى "أنّنا عندما تواصلنا مع إدارة الصندوق وطلبنا المساعدة التقنيّة وتقدّمنا لاحقًا بطلب المساعدة الماليّة، أخذنا بالاعتبار هذه الأمور".
كما فسّر وزني أنّ "خطّة التعافي الماليّة الّتي أعدّتها الحكومة تمنحها المصداقيّة في التعامل مع المؤسّسات الدوليّة، وتشجيع إدارة الصندوق وبدء التفاوض يكسب لبنان قوة دعم مضافة من مؤسّسة ماليّة دوليّة كبيرة، وهذا ما سيمكّننا من التقدّم بثقة أكبر في مفاوضاتنا مع الدائنين الأجانب الحاملين للسندات الدوليّة، ومن ثمّ فتح الأفق بما يتعلّق بـ"مؤتمر سيدر" والصناديق والمصارف العالمية الّتي صدّت أبوابها بوجه لبنان، ونحن على قناعة أنها ستكون أكثر إيجابيّة عقب الاتفاق مع الصندوق".
وشدّد على أنّ "هذه الأمور مجتمعة تدفع السلطات اللبنانية للتعامل مع صندوق النقد، فعامل الثقة مهمّ جدًّا للبلاد في المرحلة الحاليّة. وعندما أَعدّت الحكومة خطّتها، أخذت بالاعتبار الوضع الداخلي اللبناني، الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي والسياسي وأيضاً التوجهات أو المقاربات التي يضعها صندوق النقد الدولي عادة. وبذلك يمكن التأكيد أنّ البرنامج قابل للتعديل وفق مجريات التفاوض مع الصندوق". وركّز على "أنّنا في وضعيّة تواصل مستمر مع الصندوق منذ 3 أسابيع وقبلها، ونعلم ملاحظاتهم ومطالبهم الملحّة للشروع بإصلاحات بنيويّة في ما يتعلّق بـ"مؤسّسة كهرباء لبنان" ومكافحة الفساد، إلى جانب الإصلاحات المكمّلة مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة أو زيادة الرسوم على البنزين وإعادة النظر بنظام الصرف المتبع بالمرحلة المقبلة".
وأكّد أنّ "كلّ هذه الأمور قابلة للبحث ولكلّ منّا وجهة نظره، ونريد أن نتقارب بهذا الموضوع، والأكيد أنّنا سنجد تباينًا في نقاط أخرى، فلا نقول إنّ البرنامج طريقه سالكة فورًا. هناك أمور فيها عقبات وتباينات، وقلنا لهم هذا. وحتّى بقضيّة الخصخصة وتحديد سعر عملة الصرف، هذه كلّها من الأمور الّتي تكلّمنا معهم بشأنها وسنواصل التفاوض حولها في المرحلة المقبلة". ونوّه إلى أنّه "إذا كان لديك دعم داخلي سياسي، وفي موازاة ذلك دعم من المجتمع الدولي، يتعزّز مكانك التفاوضي. وإذا كنت قد بدأت بخطوات إصلاحيّة، فهذا عامل قوّة أساسي، لأنّ المجتمع الدولي يعبّر عن استعداده للدعم لكنّه يشترط الشروع بالإصلاحات".
إلى ذلك، فصّل وزني أنّ "قوّة الحكومة اللبنانية بالتفاوض ركيزتها الأولى الدعم السياسي الداخلي، وثانيًا دعم المجتمع الدولي، وثالثًا الشروع بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. عندما تتكلّم مع الدول المانحة في "مؤتمر سيدر"، يقولون صراحة "أنتم وعدتم سابقًا ولم توفوا بوعودكم"، وكذلك مع "صندوق النقد" ومؤسّسات أُخرى". وجزم أنّ "المطلوب هو تنفيذ الإصلاحات وخفض كتلة الدين لتصل إلى 80 في المئة من الناتج المحلّي، كي يستطيع لبنان لاحقًا تسديد ديونه. وفي جانب المالية العامة، يفترض خفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من الناتج. إضافةً إلى أولويّات الاهتمام بالفقر وتأمين المدارس والصحّة والطبابة، فهذه شروط ماليّة تقنيّة". واستنتج أنّ "لذا، إنّ قوّة الحكومة عندما تبدأ التنفيذ وترسل إشارات إيجابية بالتنفيذ وليس بالوعود فقط. وفي الإيجابيّات وضعنا تشريعات وقوانين لمكافحة الفساد، وكذلك باشرنا الأعداد لتعيينات الهيئات الناظمة".
وأعلن أنّ "في السياق، اتّصل بي وزير مالية فرنسا وقال لي، هناك ثلاثة أمور ذات أهميّة قصوى. أوّلًا إقرار الحكومة اللبنانية للخطّة الماليّة الشاملة، وثانيًا فرنسا داعمة للبنان وإرسال الخطّة إلى الصندوق، وثالثًا الإصلاح شرط مهم وأساسي يجب على لبنان تنفيذه لتكون رسالة إيجابيّة للمجتمع الدولي، وفرنسا ستدعمكم بكلّ معنى الكلمة".
وركّز على أنّ "الدخول في برنامج مع "صندوق النقد" عامل مساعد ومطمئن وعامل ثقة لدى الدائنين، ونحن بدأنا ونواصل التفاوض مع الدائنين للدولة. وفي ما يتعلّق بمالية الدولة العامة، فنحن نستفيد حاليًّا من تراجع أسعار النفط عالميًّا لجهة خفض التحويلات إلى "مؤسسة كهرباء لبنان" من جهة، وقرار الحكومة بشراء عقود آجلة لحاجات البلاد من المحروقات من جهة أخرى". وذكر أنّ "المالية العامة استفادت أيضًا من تقليص أعباء الفوائد، إذ أنّنا دخلنا بإعادة هيكلة الدين العام، وتلقائيًّا تمّ تعليق دفع استحقاقات الديون وفوائده. ومن هنا أصبح لدينا وفر هذه السنة بنحو 4 مليارات دولار جراء خفض خدمة الدين بالليرة أو بالدولار".
ولفت إلى أنّ "النقطة الثانية، تمّ تحقيق وفر بين 400 إلى 500 مليون دولار في التحويلات لـ"مؤسسة كهرباء لبنان". والنقطة الثالثة هناك ترشيد للإنفاق وتخصيص نفقات للحاجات الأساسيّة من اجتماعيّة وحياتيّة وطبيّة، وهناك محاولة ضبط للعجر بالمالية العامة، آخذين بالاعتبار أنّ قصّة المالية العامة عالميًّا يصعب ضبطها بسبب الأزمات الصحيّة والاجتماعيّة الطارئة... وفي المقابل، لدينا انخفاض حاد بالإيرادات؛ لأنّ هناك انكماشًا اقتصاديًّا نقدّره بنحو 13 في المئة هذا العام".
كما شدّد وزني على أنّ "دفع الرواتب من الأولويّات للمواطن، ويكفي أنّه يعاني من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. من هنا الحرص الشديد لوزارة المالية على تأمين رواتب الموظّفين والعاملين في القطاع العام دون أي تردّد، وثانيًا تأمين كلّ الأمور المتعلّقة بالصحّة والأوضاع الاجتماعيّة والفقر قدر المستطاع". وأوضح أنّ "البنك الدولي" قدّم بين 450 و500 مليون دولار لدعم مكافحة الفقر لما يزيد على 200 ألف عائلة لبنانيّة، وبالوقت نفسه الحكومة قدّمت مساعدات نقديّة لنحو 200 ألف من العائلات المحتاجة. ونحاول أيضًا التركيز على دعم الاقتصاد والقطاعات الإنتاجيّة الزراعيّة والصناعيّة، وخاصّة مؤسّساتها المتضررة"، منوّهًا إلى "أنّنا لجأنا إلى "صندوق النقد" لتأمين المزيد من الدعم في مواجهة "كورونا" وتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة". وبيّن "أنّنا طلبنا أيضًا من "البنك الدولي" دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بقيمة 200 مليون دولار. والحكومة قدّمت مشروع فتح اعتمادات إضافيّة بقيمة 1200 مليار ليرة، منها 200 إلى 300 مليار ليرة لدعم هذه المؤسسات، وفتحنا اعتمادات سابقًا بقيمة 450 مليار ليرة لدفع متأخرات المستشفيات".
وعن احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، أشار إلى أنّ "حسب أرقام "مصرف لبنان"، هناك 21 مليار دولار من احتياطات العملات الأجنبية، ويلعب "مصرف لبنان" دورًا في تمويل مستوردات البنزين والأدوية والطحين والمواد الأولية للصناعة، واليوم يزيد عليهم القمح لأنّنا في حالة طارئة. عمومًا الاحتياطات المتوفرة كافية لتمويل السلع الأساسيّة للعامَين الحالي والمقبل". وشرح أنّ "لبنان حاليًّا يمرّ بأزمات متعدّدة، لديه أزمة اقتصاديّة وأزمة بالمالية العامة وأزمة ديون وأزمة مصرفيّة وشلل بالقطاع المصرفي، إضافة إلى الأزمة الاجتماعيّة. نسبة البطالة تفوق 35 في المئة، والفقر تجاوز الـ45 في المئة، وهذه أزمات لم يشهدها تاريخ لبنان ويفترض معالجتها، وطبيعي أنّ التكلفة ستكون مرتفعة وتحتاج إلى وقت. الأهم في الموضوع أن نضع المعالجات على الطريق السليم".
وبموضوع العلاقة مع "مصرف لبنان"، أفاد بأنّ "الثقة موجودة بشكل كامل وعلاقتي مع "مصرف لبنان" جيّدة. هناك تساؤلات بموضوع الأرقام لدى البنك المركزي وبموضوع التحويلات بالفترة الأخيرة. وما عدا ذلك، فإنّ علاقة الحكومة مع "مصرف لبنان" طبيعيّة ولا إشكال فيها، وقد عَيّنت الحكومة ثلاث شركات للتدقيق بميزانيّته ضمن إطار إعادة هيكلة القطاع المالي الّتي تشمل "مصرف لبنان" والجهاز المصرفي". وأشار إلى أنّ "من الطروحات الموجودة بالخطّة إعطاء 5 رخص جديدة للمصارف بهدفًين: أوّلًا أنّ كلّ مصرف يأتي برأسمال 200 مليون دولار "fresh money" نصفها من الخارج ونصفها من الداخل، وثانيًا أنّ هذه المصارف لن تكون في حاجة إلى إعادة هيكلة لأنّها جديدة، وميزانيّاتها سليمة فتعطيها الثقة مباشرةً".
وعن الليرة اللبنانية ووضعها، أوضح وزني أنّ "وفق الخطّة، ينبغي الاستمرار حاليًّا بسعر الصرف 1515 ليرة لأسباب عدّة، أوّلها أنّ استهلاك الأسر موزّع بين 60 في المئة بسعر صرف الدولار الموازي، و40 في المئة بسعر صرف الليرة الرسمي، وتحرير الصرف يجعل أسعار السلع ترتفع بشكل كبير جدًّا وجنوني"، كاشفًا أنّ "في المرحلة المقبلة، سنتّجه إلى سياسة سعر صرف المرن، أي التحرير التدريجي عندما يكون لدينا مقوّمات دفاع نتطلّع إلى اكتسابها بعد الاتفاق مع "صندوق النقد"، وعودة انسياب التحويلات من الخارج وتحريك مساعدات "مؤتمر سيدر". هكذا نكون استعدنا الثقة ويصبح السعر المرن محصّنًا بتدفقات جديدة من العملات الصعبة".
وخلص إلى أنّ "ما يهمّنا ليس أن تتعامل فقط المؤسّسات الدوليّة بإيجابيّة مع هذه الخطّة، بل نريد من الدول العربية الشقيقة والصناديق والمؤسّسات الاستثماريّة العربيّة والإسلاميّة أن تدرس هذه الخطّة بإيجابيّة، وأن تساعد لبنان على النهوض من أزمته، ففي سلامة العرب سلامة لبنان وفي سلامة لبنان واستقراره سلامة للعرب ولاستقرارهم، ولبنان كان وسيبقى ملتزمًا بكل موجبات عضويته في "جامعة الدول العربية"، والأهم بكلّ موجبات الأخوة والصداقة مع كلّ أشقائه العرب".
