لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "اكتظاظ المواطنين أمام مراكز المعاينة الميكانيكيّة، وما يحمله ذلك من مخاطر في ظلّ تفشّي وباء "كورونا"، يحملنا على الطلب من المراجع المعنيّة، إصدار قرار إعفاء السيارات من المعاينة هذه السنة، ودفع رسوم الميكانيك من دونها".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "صحّة المجتمع أهم وأغلى من تأمين مداخيل الشركات الخاصّة المتخمة أصلًا".