وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، كتابا الى وزير ​البيئة​ ​دميانوس قطار​ طلبت بموجبه "تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى من ​بحيرة القرعون​ وحتى مصبه في ​القاسمية​، من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية ​وزارة البيئة​ وضمن مسافة خمسمائة متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة لأشغال الانشاءات المختلفة وألف وخمسمائة متر عرضا فيما خص ​المقالع والكسارات​ والمرامل، وذلك بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر بتاريخ 08/07/1939 والقانون رقم 130 الصادر في 30 نيسان 2019 قانون المناطق المحمية، وذلك على غرار مواقع أخرى تم تصنيفها مواقع طبيعية كمجرى ​نهر الكلب​ ومجرى ​نهر ابراهيم​ ومجرى نهر عرقه ومجرى ​نهر العاصي​ ومجرى نهر الاولي ومجرى وادي ​الدامور​ ومجرى نهر الجوز".

وأشارت الى "ان وضع الوادي الذي يجري فيه نهر الليطاني في الحوض الأدنى على لائحة المواقع الطبيعية المحمية، يعود بالنفع على سكان المنطقة من حيث تشجيع ​السياحة​ الوطنية و​الزراعة​، ويساهم بعدم استغلال عدد قليل من المستثمرين كأصحاب الكسارات والمرامل الذين يحتكرون مجرى النهر ويمعنون تلويثا للمياه والطبيعة".