بحثت وزيرة العمل لميا يمّين مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه الاوضاع الاجتماعية والمعيشية في ظل الازمة الراهنة، وطالب فقيه من الوزيرة التشدد في عمليات التفتيش في المؤسسات التي تحاول صرف العمال بحجة التعثر الاقتصادي، اضافة الى ضرورة الاستمرار بدفع رواتب المياومين في المؤسسات والمصالح العامة والخاصة، والاسراع في دفع تعويض الـ400 الف ليرة للعائلات الفقيرة وامكانية رفع هذا المبلغ في ظل ارتفاع الاسعار.
ودعا فقيه الى "توسيع مروحة المنتسبين الى الضمان الاجتماعي ليشمل قطاعات عمالية اخرى كالمزارعين، وعمال البلديات، وصيادي الاسماك، وعمال البناء والاخشاب"، متمنياً "اطلاق عملية الحوار بين قوى الانتاج للبحث الجدي في انشاء صندوق البطالة لضمان حقوق المصروفين من العمل".
