تقدم عضو "تكتل لبنان القوي" النائب جورج عطاالله، بإسم التكتل، بـ"مشروع قانون معجل مكرر لإسترداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول".
ولفت عطا الله، الى انه "بعد خمس محاولات تقدم بها التيار كان آخرها التقدم بإخبار، وبعد عدة محاولات وطلبات واستيضاحات وكتب رسمية لحاكم مصرف لبنان من جميع المؤسسات الدستورية من دون اي نتيجة، تقدم بهذا المشروع الذي لا التباس حول صفة العجلة فيه وهو يساهم في عودة الثقة المالية وثقة الناس"، مشيراً الى ان "الهدف الاساسي من المشروع هو استعادة أموال حولت بطريقة مشبوهة وغير قانونية وبإستنسابية الى الخارج، من دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يقع تحت خانة الاستثنائية"، مؤكداً ان "أصحاب النفوذ من سياسيين ومصرفيين ومن الحلقة الضيقة للمصارف هم من هربوا أموالهم بعكس صغار المودعين الذين يعانون لسحب اموالهم وتسيير امورهم اليومية".
ورأى "ان تمنع حاكم المصرف من الاجابة عن تساؤلات المؤسسات الدستورية يضعه أمام مسؤولية كبيرة"، معتبرا "ان سلامة لديه مقدار من الغطاء يجعله غير آبه بأي مساءلة سياسية او قضائية".
