استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في مكتبه، وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني، وتم البحث في اوضاع القطاع، ومن ابرزها المساعدات المالية للسائقين، ازمة الشاحنات، خطة النقل العام والتعرفة، التعديات الحاصلة على القطاع، اعفاء رسم الميكانيك للعام 2020 للسيارات العمومية.
واعتبر الوزير نجار ان "قطاع النقل بالنسبة للوزارة هو العمود الفقري للوطن وجزء من امنه الغذائي لتأمينهم كل المستلزمات الحيوية، ويحرك الدورة الاقتصادية"، مشيرا الى ان البحث "تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سويا لحلها، واعدا ب"مراجعة موضوع المساعدات التي اقرت لهذا القطاع مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، لأن العدالة الاجتماعية تهمنا جميعا، لافتا الى "اجتماعات ستعقد لاحقا للبحث في سياسة النقل العام البري، مؤكداً أنه"محامي الدفاع الأول عن هذا القطاع"، مشيرا الى ان "البلد في حالة طوارئ اقتصادية وصحية هائلة والجميع سيتحمل حتى العبور الى مستقبل زاهر"، معتبرا انه "بعد انتهاء الازمة ستعمل الوزارة بكل امكانياتها لتطوير قطاع النقل البري بجميع اشكاله".
واكد طليس ان "مرجعية قطاع النقل هي وزارة الاشغال العامة والنقل"، متبنيا "كل الكلام الذي اعلنه الوزير"، معتبرا ان "الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة بشأن المساعدات المالية الشهرية للسائقين لم ينفذ حسب الاتفاق، علما انه تم اعتماد الداتا التابعة لوزارة النقل وفيها كل المعايير الصحيحة والدقيقة"، طالبا من رئيس الحكومة "وضع اليد على هذا الملف لإنصاف الجميع"، مطالباً قطاع النقل البري ب"الألتزام بقرار التعبئة العامة خصوصا بعد صدور قرار وزير الداخلية لأننا جزأً من المجتمع والنسيج اللبناني"، مشيرا الى انه "تم البحث في موضوع الشاحنات مع رئاسة الحكومة لإيجاد الحل المناسب لها".
واطلع الوزير نجار من مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر على "اوضاع الحركة المرفئية التي شهدت تراجعاً خلال الأربعة اشهر الأولى من السنة وصلت الى 40% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفشي وباء كورونا عالميا".
واكد تامر انه "على الرغم من الازمات التي نمر بها، إلا ان المرفأ ملتزم بتعليمات الوزير نجار وتوجيهاته، وعلى الرغم من الحجر إلا ان العمل مستمر على مدار 24 ساعة لإستقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية والطبية حفاظا على الامن الغذائي والاجتماعي".
