اعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، ان "مجلس الوزراء اقر في جلسة 12 أيارالحالي "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي عمل عليها فريق وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
واعتبر في بيان أن "هذه الاستراتيجية هي خلاصة مشاورات عديدة وعمل طويل ومترابط بين فريق عمل الوزارة مع كافة الوزراء المتعاقبين بالتعاون مع خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرلمانيين وهيئات من المجتمع المدني وممثلين عن الجهات المعنية بمكافحة الفساد وهم: رئاسة مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة التمييزية، مجلس شورى الدولة، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب، مجلس الخدمة المدنية ومصرف لبنان".
وأشار إلى أنه "تشكل هذه الاستراتيجية خارطة طريق وطنية وعملانية قابلة للقياس للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025. فهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد البلاد وأمنها واستقرارها من خطر الفساد وتشكل أداة عملية لدعم الجهود المبذولة، إضافة إلى أنها تتواءم مع التزامات الدولة في إطار تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" والخطة الإصلاحية، مما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن والمجتمع الدولي بلبنان".
