لفت الوزير السابق جورج قرم في حديث لـ"الأخبار" الى ان "الخطّة الاقتصادية التذي وضعتها الحكومة تلحظ عودة النمو في 2022 بشكل مفاجئ وذلك عبر الرهان على النشاط السياحي. يمكنهم أن يراهنوا بمقدار ما يشاؤون، لكن هذا الرهان ليس واقعياً".
ورأى انه "مبدئياً، يجب تشجيع قطاعات إذا كنا ذاهبين نحو مجتمع إنتاجي، ويجب التخلص من اتفاقيات التبادل الحر الموقّعة يميناً ويساراً"، معتبرا ان "الخطّة لا تعالج بشكل مباشر مصادر الاقتصاد الريعي ولا تقضي عليه، بينما المطلوب منها الانتقال نحو نموذج إنتاجي. حالياً، هناك مبادرات فردية في السوق، وهي لا تأتي ضمن سياسة الدولة".
وأشار قرم إلى ان "قسماً من قروض صندوق النقد الدولي ستذهب لتمويل برامج متصلة بالحدود مع سوريا. هذه البرامج ليست ضرورية للاقتصاد، لكنها مطلب سياسي. لا ننسى أن أميركا هي التي تدير صندوق النقد".
