لفت الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في حديث صحافي إلى ان "الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم. وقد حذرنا منذ العام 2012 من استفحالها بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي طالبنا أن تكون عادلة ومتوازنة. واليوم أضيف إليها عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، لتسدد الأقساط فئة قليلة. إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار. فقد أقفلت أربع مدارس أبوابها على الرغم من وجود متمولين قادرين على دعمها".
وأشار عازار إلى أن "أي كلام عن إجحاف بحق المعلمين ليس صحيحاً، فهم أخذوا زيادة الرتب، وليس الدرجات الاستثنائية وفق القانون 46 الذي تم إقراره لغايات انتخابية. ومن أقره نادم عليه حالياً. والمدارس الكاثوليكية بقيت لغاية شباط الماضي تدفع الرواتب كاملة لـ80 في المائة من المعلمين، ومنذ آذار تدفع 50 في المائة من الرواتب. وبعد شهر أيار سنعجز عن الدفع إذا لم تأخذ الدولة أي مبادرة".
وشدد على ان "الزيادات على الأقساط لم تكن عشوائية، ومنذ حوالي ستة أعوام، لم تأخذ مدارس عديدة نسبة 35 في المائة كاملة بسبب الضائقة الاقتصادية. والمدفوع في المدارس الكاثوليكية في الفصل الأول لا يتجاوز 36 في المائة من نسبة الأقساط، وفي الفصل الثاني لا يتجاوز 19 في المائة، ولم نُحَصِّل أي نسبة تذكر في الفصل الثالث، ما يعني أن مجموع ما تم تسديده لا يتجاوز 27 في المائة من مجمل الأقساط لهذا العام". وأضاف "ان الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية لم تشر ولو بكلمة إلى أزمة القطاع التربوي، مع أن وزير التربية طارق المجذوب يقوم بجهود كثيرة لإنقاذ التعليم عامة في لبنان. لذا طرحنا على الدولة عدة مشاريع من بينها الشراكة بين العام والخاص، وكذلك تَكَفُّل المدارس الخاصة بالتعليم الأساسي الابتدائي لأنها الأقدر على ذلك، لتتولى المدارس الرسمية التعليم الثانوي".
