التقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور وزيرة العدل ماري كلود نجم، وقد سلّم الاستاذ زخور وزيرة العدل مذكرة وشرح لها المشاكل التي تواجه المواطنين نتيجة الازمات المتتالية التي يمرّ بها الوطن من مشاكل اقتصادية واجتماعية اضافة الى المشاكل الناتجة عن قانون الايجارات، والحلول القانونية المقترحة.
واوضح أن "المجلس النيابي أخطأ بإضافة تعديلات على مشروع تعليق المهل الاساسي المقدم من وزارة العدل الذي لم يستثني قانون الايجارات من قانون تعليق المهل، واستغرب الجميع كيف اضيفت فقرة في المجلس النيابي فجأة وتم استثناء قانون الايجارات 2/2017 من قانون تعليق المهل، وقد ابلغنا ان بعض النواب استسخوه بشكل خاطىء عن قانون تعليق المهل للعام 1991، وقد سهى عن بال المستنسخين أنه عولجت هذه المسألة في قانون الايجارات 160/92 الذي علّق الانذارات والمهل بسبب القوة القاهرة التي فرضتها الحرب اللبنانية 1975 الى 1992 ، لذلك تم استثناءها من قانون تعليق المهل للعام 1991، فجاء الاستثناء الجديد كارثي على مجموعة كبيرة من المواطنين نتيجة هذا التشريع الخاطىء والمتسرّع، حيث الزمتهم الدولة بشكل مضحك ومبكي ومنعتهم من جهة من ممارسة حقوقهم، ومن جهة أخرى اسقطت حقوقهم نتيجة استثناءهم من قانون تعليق المهل".
وأضاف "عرضنا لمعالي الوزيرة الحلول القانونية التي تعفي المستأجرين في الاماكن غير السكنية الذين لم ينتفعوا بالمأجور من بدلات الايجار او تخفيضها خلال فترة الاقفال القصري وسوف نفصلها لاحقاً، والحلول المطروحة للاماكن السكنية وسنشرحها في دراسات لاحقة وفقاً لمسائل طرحت سابقاً وذكرها القانون وعالجتها المحاكم. وقد تخوف الاستاذ زخور من الاخطاء المتكررة التي تصيب قانون الايجارات، وتلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين وخطر تهجيرهم نتيجة التشريعات او التعديلات الخاطئة، وطالب بشفافية وجدية وتروّي في التشريع ومشاركة الاختصاصيين وأخذ رايهم المتخصص والمتابعة، خصوصاً في التعديلات المرتقبة على قانون الايجارات، فإذا كانت فقرة بسيطة تضمنت أخطاء لا تعد ولا تحصى، فكيف بنا بتعديل قانون الايجارات والمهل والاجراءات والحقوق التي سقطت منه والاخطاء العديدة التي تعتريه وهي بحاجة لتعديل دقيق ومتأن، بعد أن تقدمنا تعديلات محددة لا يجوز اجتزاؤها او تحويرها رأفة بالمواطنين دون تهجيرهم بأخطاء تشريعية".
