رحّب مطارنة لبنان للروم الملكيين الكاثوليك بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل النهوض من الإنهيار الاقتصادي. وتمنّوا أن تثمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للنهوض بأزمة اللبنانيين الإجتماعية المتفاقمة. ودعوا الحكومة إلى وضع خطة عملية لاسترجاع الأموال التي صرفت بغير محلها إن في عمليات فساد أو في أخطاء في الإدارات غير مبررة.
ودعا الآباء في بيان اثر اجتماع لهم جميع الفرقاء إلى الترفّع عن السياسات التقليدية المؤدية إلى المحاصصة والطائفية وغير ذلك من الفئويات والتي أصبحت عبئاً على الوطن، مشجعين الحوار الوطني والإنكباب على المؤسسات الدستورية التي من خلالها ينقذ الوطن. وأضافوا "تنظر كنيستنا أبرشيات ورهبانيات إلى معاناة أبنائها وجميع اللبنانيين بعين ساهرة. وتضم جهودها وطاقاتها إلى ذوي الإرادات الطيبة لمساعدة المحتاجين بشتى الوسائل الممكنة. ودعا الآباء جميع المسؤولين الكنسيين إلى إجراء دراسة ميدانية للحاجات والعمل على سدها في أسرع وقت ممكن".
كما تمنّت على إدارات المدارس الكاثوليكية وطلابها وأهاليهم الحوار معا لمداواة كل النقص الحاصل إن في التعليم أو في دفع الرواتب أو في تحصيل الأقساط المدرسية لحل الأزمة المستجدة. وجدّدوا ثقتهم بالأمانة العامة لهذه المدارس. وطالبوا الدولة بدفع مستحقات المدارس الخاصة كما المجانية لإنقاذ العائلات التي تعتاش من هذا القطاع التعليمي الهام.
وبالنسبة للغلاء الفاحش المتفشي في الأسواق، دعت الحكومة إلى "التشدّد في مراقبة الأسعار مثنية على جهود وزير الإقتصاد بمتابعة هذا الأمر. وفي السياق عينه علّق الآباء أيضاً على مسألة التلاعب بأسعار الدولار داعين إلى وضع ضوابط واضحة. وشكروا الأجهزة المراقبة لجهودها الحثيثة في الإتجاه السليم".
ورحّب الحاضرون بأداء الجهاز القضائي ووزارة العدل وما يصدر من ملاحقات وأحكام تبشّر بإنهاء حالة الفساد والتراخي المستشرية. وشدّدوا على استقلالية السلطة القضائية إذ هي الضامنة الأساسية لإصلاح البلاد.
وتوقف المجتمعون عند مسألة التعيينات الإدارية في الوظائف العامة ولاسيما في إدارة تلفزيون لبنان. وشددوا على المطالبة بتعيينات عادلة تأخذ بالحسبان حقوق الطائفة الكاثوليكية التي تشعر بالغبن في بعض الأحيان.