سأل "لقاء الجمهورية" في بيانه الدوري "كيف يمكن لصندوق النقد الدولي ان يتفاعل إيجاباً مع مطالب لبنان في ظل التناقضات المتزامنة في مواقف قواه الفاعلة، سواء الرسمية أو تلك القادرة على الحل والربط والقبول والرفض" وفي ظل الاكتفاء الكلامي بإقفال معابر تهريب البضائح واستثناء حركة السلاح والمقاتلين ذهاباً وإياباً إلى سوريا، مؤكداً ان العودة طوعاً إلى سياسة "تحييد لبنان عن صراعات المحاور" هي بوابة العبور إلى المنطقة الآمنة الكفيلة بأخذ المطالب اللبنانية على محمل الجد، داعياً جميع القوى إلى التمعن بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب بضرورة تطبيق القرارات الدولية و"إعلان بعبدا" كمدخل لبداية الحل في لبنان.
واعتبر "اللقاء" ان الحوار السياسي يُقرب المسافات شرط ان يعتمد خطة سياسية تخدم الاقتصاد اللبناني، أسفاً لحدوث عكس ذلك اليوم بسبب الركوب على الاقتصاد لخدمة الأهداف السياسية، ما وضع الشعب اللبناني برمته تحت خط الخطر من دون أي تمييز حزبي أو مذهبي أو مناطقي.
