أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها تقدمت "بشكوى امام النيابة العامة المالية بجرم تحويل الصرف الصحي الى الاراضي الزراعية وتلويث المياه الجوفية بوجه كل من: بلدية كفرزبد، بلدية عين كفرزبد ممثلة برئيس البلدية السيد بسام سركيس، رئيس بلدية عين كفرزبد السيد بسام سركيس بصفته الشخصية، بلدية الفاعور ممثلة برئيس البلدية السيد غازي الشريف، ورئيس بلدية الفاعور السيد غازي الشريف بصفته الشخصية".
وأشارت المصلحة الى أن "بلديات كفرزبد، عين كفرزبد والفاعور الواقعة في محافظة البقاع، كانت عمدت الى تحويل مياه الصرف الصحي الناتجة عنها الى مجرى شتوي يؤدي الى نهر الفاعور الذي يغذي نهر الغزيل احد اهم واكبر روافد نهر الليطاني. على اثر هذا العمل غير القانوني وغير البيئي، قامت بلدية بر الياس بإقامة سد ترابي لمنع وصول مياه الصرف الصحي الناتجة عن هذه البلدات الى اراضيها الزراعية. لم يحث هذا الاجراء البلدات موضوع الشكوى الحالية على ايجاد حلول بيئية لمشكلة الصرف الصحي لمنع تجميعها في اراضيهم، بل اعتبرت ان الحل يكمن في اقامة خندق لتحويل الصرف الصحي الى نهر الغزيل عبر الاراضي الزراعية، وهي حتى تاريخه مستمرة بتحويل الصرف الصحي الى الاراضي التي تحولت الى بركة كبيرة من الصرف الصحي، وذلك الى حد وصول مياه الصرف الصحي الملوثة الى كل الآبار التي تركت مفتوحة والموجودة في هذه الاراضي، ما سهل تلويثها بمياه الصرف الصحي بشكل مباشر".
وطلبت المصلحة "إدانة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 64/1988 وبجرم المادة 58 و59 من القانون رقم 444/2002، وبجرم المادة 95 و96 و97 من القانون رقم 77/2018 ، والمادة 748 من قانون العقوبات و210 من قانون العقوبات، وبالحكم عليهم بالالزامات المنصوص عنها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 103 من القانون رقم 77/2018. وأخذ القرار بمنع تحويل مياه الصرف الصحي بهذا الشكل العشوائي وذلك لمنع تفاقم الضرر وفقا لصراحة نص المادة 73 و103 من قانون العقوبات. والفقرة 1و2 من المادة 103 من القانون رقم 77/2018".
