اكد مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل على "ضرورة وضع خطة وزير الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ، لان عامل الوقت هو من العوامل الحاسمة لتطور الاوضاع الاقتصادية عموما وللقطاع الصناعي خصوصا".
وذكر "بضرورة العمل للإفراج عن اموال الصناعيين بهدف تأمين المواد الاولية الضرورية للمصانع والتي وعدنا بها مصرف لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر والإيعاز للمصارف بالتسهيل الفوري والمباشر لتأمين مبلغ 100مليون دولار للصناعيين خصوصا وان المصارف لم تباشر حتى الان بالتطبيق على غرار بعض التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتعلق بتأمين تغطية الرواتب والاجور للعاملين على مدى ثلاثة اشهر بقروض مقسطة على خمس سنوات وبفائدة صفر".
ولفت المجلس إلى "ازمة المحروقات والنقص في مادة المازوت والفيول خصوصا لتزيد من الاعباء وتكاد تشل القطاع بكامله وتهدد الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن الانتاج والاقفال التام"، معتبراً أن "جائحة كورونا أدت منذ اشهر الى التعطيل الجزئي او الكلي وبشكل قسري للمصانع، ومع التزام الصناعيين التام بكافة الاجراءات التي فرضتها الحكومة ووزارتي الصناعة والصحة، نناشد المعنيين الاخذ بعين الاعتبار اضطرار الكثير من المصانع المصنفة خارج اطار القطاعات الغذائية والدوائية المستثناة، العمل والانتاج وذلك لارتباطها بعقود تصدير للخارج".
