أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن "شركات الخلوي التي تطالب المستهلكين بإعادة تشريج خطوطهم قبل إحراقها، لا يحق لها باي شكل أن يقولو ذلك للمواطنين، لأن الخطوط يجب أن تبقى فعالة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفتت يعقوبيان إلى أن "هذا عقد، والمهل العقدية مشمولة بقانون تعليق المهل"، موضحةً أن "هذا القانون هو فترة سماح للمواطن اللبناني من أي شيء متوجب عليهم دفعه".
كما أفادت بأن "كل المهل علقت، ويفترض على هذا القانون أن يتم تمديده في 30 تموز المقبل اذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه"، موةضحةً أنها ستراجع الشركات حيث أن "كل الناس تعلق المهل عندما يكون هناك مشاكل كالتي نمر بها اليوم".
