أشار عضو المكتب السياسي في "تيار المرده" الوزير السابق روني عريجي، إلى أنه "حاول اللجوء إلى مرجعين مختصين لإيقاف البحث والتأحيل في قضية سركيس حليس، لكنهم رفضوا استلام طلباتنا".
وفي حيث تلفزيوني، لفت عريجي إلى أنه "في الجلسة الثالثة، حضرنا كمحاكممين عن حليس وقدمنا دفوع شكلية وتم ضم هذا الدفع إلى الأساس، واعتبار حضورنا غير قانوني بالتالي حرم سركيس حليس من حق من حقوقه".
كما أفاد بأن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية "انتظر أسبوعين لإعطاء رأيه في قضية حليس، وعلى اثر كل هذه الاجراءات التي نعتبرها نخالفة وغير قانونية، أشار إلى أن إجراءات بعض القضاء غير قانونية".
