لفت مصدر سياسي في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "استعداد الحكومة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع سوريا لن يغيب عن المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، في ضوء التقارير الّتي أشارت إلى أنّ فاتورة الاستيراد اللبناني من الخارج تفوق حاجة الاستهلاك المحلّي، وأنّ الفائض يهرّب إلى سوريا مع أنّ الاستيراد يتمّ بالتحويلات الماليّة بالعملات الصعبة".
وأشار إلى أنّ "الرسالة الّتي أرادت الحكومة توجيهها إلى "صندوق النقد" اصطدمت بموقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الّذي دعا إلى استثناء نقل السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا من التعاون بين البلدين، لضبط الحدود لوقف عمليّات التهريب". وركّز على أنّه "مع أنّ السيد نصرالله شدّد على ضرورة ترتيب العلاقات اللبنانيّة- السوريّة لضبط الحدود مشترطًا التنسيق الأمني بين البلدين، فإنّ مجرّد إصراره على تحييد نقل السلاح والمقاتلين من التفاهم بين البلدين، سيقود حتمًا إلى إقحام لبنان في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي، في ضوء ما أوصى به أخيرًا مجلس الأمن".
وتوقّف المصدر السياسي أمام الرسائل الّتي توزّعت بين دعوة مجلس الأمن لتطبيق القرار 1559، الّذي ينصّ على نزع سلاح الجماعات المسلّحة وعدم التورّط في النزاعات الخارجية، وانعقاد المجلس الأعلى للدفاع، وقرار وقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية، موضحًا أنّ "توقيت انعقاده ينمّ عن رغبة لبنانيّة بتوجيه رسالة إلى "صندوق النقد" بأنّ الحكومة عازمة على استعادة سيطرتها على المعابر".
وسأل عن "سبب إعلان نصرالله هذا الموقف الّذي يشكّل إحراجًا للحكومة، خصوصًا أنّه تزامن مع بدء المفاوضات مع "صندوق النقد"، ومع البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي"، متسائلًا "عمّا إذا كان مجلس الدفاع تطرّق بشكل مباشر إلى ضرورة التفاهم على ترتيبات أمنيّة مع الجانب السوري لضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وبالتالي أين تقف الحكومة من استثناء نصرالله لنقل السلاح والمقاتلين، خصوصًا أنّ ما أعلنه يشكّل خرقًا لسياسة النأي بالنفس الّتي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري؟".
