انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي البيان الصادر عن نقابة مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان والذي طالب فيه القضاء اللبناني في الاسراع بأطلاق سراح زميلهم مازن حمدان مدير العمليات النقدية بمصرف لبنان والموقوف على ذمة التحقيق على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المالية في مسألة بيع الدولار وسعر الصرف التي أوقف فيها عدد من الصيارفة .
ولفت الخولي إلى أن بيان النقابة يشكل تدخلا في عمل القضاء وضغط عليه وهو يخرج عن المناقبية النقابية التي يفترض بالنقابة التحلي بها وهو بيان مرفوض نقابيا وشعبيا بحيث يجعل من النقابة محمية اضافية تنضم الى كل المحميات السياسية والحزبية في البلد لتغطية ازلامها ومصالحها بحيث تعمد تلك المحميات على تعطيل القضاء كل مرة يفتح فيها تحقيق في ملف فساد في بلد يأتي في المرتبة 137 عالميا من أصل 180 دولة لجهة مدركات الفساد .
وراى الخولي أن بيان النقابة يصلح في حال تم اعتقال حمدان في تهمة تتعلق في نشاط نقابي او حتى سياسي وليس في تهمة تتعلق بقضية تلاعب بالعملة الوطنية وما يعنيه هذا الامر من كارثة اجتماعية تضرب استقرار البلد وامنه الاجتماعي واعتبر بأن الدفاع عن حمدان لا يجب ان يتعدى مسألة تكليف محام له من قبل النقابة ومتابعة قضيته لحين ثبوت برائته او ادانته.
ودعا الخولي مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان الى الخروج من عباءة الحاكم والتي جعل من النقابة دائرة تابعة له تتحرك وفق املاءاته وتتجمد طيلة عهوده وذكر الخولي مجلس النقابة بالدور الريادي لرئيسها الاولى المرحوم غبريال خوري والذي جعل من النقابة متراسا للدفاع عن قضايا الفقراء والعمال وكان الرئيس الاول للاتحاد العمالي العام عام 1968 علماً أنه كان في الواجهة منذ عام 1958في كل القضايا الاجتماعية والعمالية وهو سخر موقعه كرئيس للنقابة لمصلحة كل لبناني .
وتمنى الخولي على مجلس النقابة انهاء تسلط الحاكم عليها والعودة الى حضن النقابات والاتحادات الحرة والعودة الى لعب دورها النقابي خارج اسوار مصرف لبنان .
