طالب عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام في مرتمر صحافي عقده والنائب مصطفى علي حسين مؤتمرا صحافي بـ "انصاف عكار في التعيينات الأدارية ووظائف الفئة الأولى والثانية، وبتحقيق الانماء المتوازن عبر تنفيذ المشاريع الانمائية الملحة للمحافظة".
وشدد درغام على أن "لقاء اليوم لمناقشة أوضاع محافظة عكار، والمطالبة برفع الظلم اللاحق بها، تحديدا في ما يخص التعيينات في المواقع الإدارية الفئة الأولى والثانية، حيث تظهر الاحصاءات أن حصة عكار من التعيينات هي صفر % ، خصوصا بعد انتهاء ولاية المحافظ زياد شبيب، في حين أن حصتها يجب أن لا تقل عن 10 مديرين في مختلف المؤسسات العامة والدوائر الحكومية".
ولفت الى أننا "مع التمثيل الصحيح وعدالته لجهة الكفاءة والتوزيع المناطقي والطائفي، إذ من غير المقبول شعور فئة من اللبنانيين بحرمانها وتهميشها فقط لأنها من عكار، أو لأنها من طائفة دون أخرى"، مشددا على أن "عكار قدمت خيرة شبابها على مذبح الوطن، ودفعت الكثير من التضحيات وهي تستحق الالتفات لواقعها".
وفند بالأرقام حصة أبناء عكار في القوى والمؤسسات الأمنية، لافتا الى "أن 30 مركزا لرؤساء الأقسام في قوى الأمن الداخلي تستثني أبناء عكار، رغم أنهم يشكلون غالبية العناصر في المؤسسة، والواقع ليس أفضل لدى مؤسسة الأمن العام، وأمن الدولة"، مشددا على أننا "نفهم أن لا نحصل على المراكز كافة، فلا تكون حصتنا 30 بل 15 أو 20 مثلا، أما أن يغيب أبناء عكار كليا فهذا ظلم كبير"، لافتا الى أن "الوحيدة التي أنصفت عكار بالتعيينات هي قيادة الجيش ومشكورة على هذا الأمر".
وشدد على اننا "نحن إذ أكدنا مرارا على رفض تهميش محافظة عكار، نشدد اليوم على أن أبناءنا ومن مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية لا تنقصهم الكفاءات العلمية، وأي تعيين لابن عكار من أي طائفة أو حزب هو انجاز لأبناء عكار بمختلف مكوناتهم".
وتطرق للواقع الانمائي في المحافظة، فشدد على أنه "لم يعد بالامكان الاستمرار باقصاء المحافظة عبر إصدار المراسيم من دون وجود حصة وازنة لعكار، وهذا الأمر نضعه اليوم بعهدة فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس دياب إذ نأمل خيرا عبر التعاون والتنسيق القائم بينهما، والذي أدى الى حلحلة الكثير من العقد. والمطلوب اليوم وضع حد للحرمان والتهميش، والسعي لتعميم ثقافة المواطنة، عبر إقرار المشاريع الرئيسة للمحافظة من مبنى السرايا الحكومية، والجامعة اللبنانية، والأوتوسترادات العامة، فلا يمكن أن نتكلم عن الانماء دون أن نتكلم عن المواصلات التي هي الأساس في انماء أي منطقة، وجلب الاستثمارات".
واعتبر أن "الأزمة الحالية عرت الواقع اللبناني بشكل عام، فبعد انعدام فرص العمل وارتفاع نسب البطالة بات لزاما الالتفات الى الزراعة والصناعة وتشجيع القطاعات الانتاجية ودعم عكار في الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، لكي يتحقق الانماء المتوازن بالفعل لا بالقول، خصوصا أن غالبية هذه المشاريع تم رصد الأموال اللازمة لها منذ سنوات وموجودة في المجالس المعنية فالى متى الابقاء عليها في الأدراج؟".
وتطرق درغام الى موضوع فيروس كورونا، فاوضح أن عكار "سجلت لغاية اليوم 61 إصابة بفيروس كورونا، ويوم أمس إستقبلت 45 مغتربا يتم متابعتهم من قبل البلديات والمحافظ. ولكن هذا الأمر غير كاف، إذ أن واقع مستشفى حلبا الحكومي صعب، وللغاية تم جمع زهاء 550 مليون ليرة، تسلمت منها إدارة المستشفى لغاية اليوم 300 مليون ليرة استخدمت في أشغال البنى التحتية والتجهيز، علما أن هذه مهمة مجلس الانماء والاعمار الذي نطالبه اليوم بالافراج عن الأموال المخصصة للمستشفى. والمبالغ المتبقية في عهدة خلية الأزمة حيث سيتم إنشاء بنك الدم وتشغيل قسم غسيل الكلى".
وأشار الى أن وزارة الصحة "قدمت جهاز فحص PCR وجهازي تنفس، على أن تستكمل بقية التجهيزات في أسرع وقت ممكن".
بدوره أشار النائب مصطغى حسين الى انه "منذ تأسيس دولة لبنان ومحافظة عكار غائبة كليا وهي الأكثر حرمانا على مختلف الأصعدة، واذا تكلمنا عن الظلم اتهمونا بالشعبوية واذا تكلمنا عن حرمان الطائفة العلوية اتهمونا بالطائفية".
واضاف: "ليعلم الجميع أن حقوقنا في معظم التعيينات والوظائف هي حقوق مكتسبة وليست منة من أحد"، مؤكدا أن "لنا كامل الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، لجهة الايفاء بالوعود بان يكون لعكار حصة في هذا التعيينات ونطالبهما بأن يخلصوا القول والفعل على عكس كل الحكومات المتعاقبة وتحييد هذه التعيينات عن التجاذبات السياسية واعطاء كل ذي حق حقه"
