لفتت شركة "ZR ENERGY DMCC"، في بيان، إلى أنّ "بعد الحملة المؤسفة المصحوبة بتضليل كبير، وبملاحقات غريبة في بابها ونوعها، وجدت شركة "ZR ENERGY DMCC" الإماراتية المسجّلة لدى حكومة دبي، أنّه لا بدّ من توجيه هذا البيان للرأي العام وضعًا للأمور في نصابها القانوني والواقعي الصحيح، وتلافيًا للوقوع في شرك الخديعة، وتبيانًا لموقفنا السليم الّذي يتعرّض لظلم غير مسبوق ينال من سمعتنا ويضرّ بنشاطنا التجاري، ويزجّ بنا في حمأة لا علاقة لنا بها، ويلحق الأذى الشخصي المادي والمعنوي بإدارتنا".
وأوضحت أنّ "أوّلًا، إنّ "شركة "ZR ENERGY DMCC" هي شركة مسجّلة لدى حكومة دبي بموجب الرخصة الرقم DMCC-33225 برقم سجل تجاري هو DMCC4189، بلد المنشأ الإمارات، أمّا مديرها ومالكها فهو اللبناني ابراهيم محمد ذوق، العنوان الرئيسي للرخصة (وحدة الرقم 1305) بلاتنيوم تاور- أبراج بحيرات جميرا- دبي الإمارات، وتحدّد الرخصة أنشطة الشركة بتجارة المشتقات النفطية على أنواعها داخل وخارج الدولة".
وأشارت إلى أنّ "الشركة تتعاطى أنواع التجارة المشار إليها، على الصعيد العالمي، بيعًا وشراءً، ولها في هذا المجال معاملات مع شركات متعدّدة، نذكر منها على سبيل المثال: "Glencore" ،"Total" ،"BP" ،"Trafigura" ،"Vitol" ،"Shell" ،"Sonatrach"، مبيّنةً أنّ "الشركة ليست متعاقدة مع الدولة اللبنانية في عمليّة شراء الفيول لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان" بحيث لا يوجد أي رابط قانوني أو تعاقدي في هذا الإطار مع الدولة اللبنانية الّتي ترتبط في هذا الإطار مع شركة "سوناطراك"، وإن كان ثمّة خلل في حمولة الباخرة، فهذه مسألة تحلّ ضمن الإطار التعاقدي بين الدولة اللبنانية و"سوناطراك"، التي تعتبر مسؤولة دون سواها أمام الدولة اللبنانية".
وذكرت الشركة أنّه "يعود لشركة "سوناطراك" التعامل مع أي جهة ثالثة لتأمين الشحنات المطلوبة من الفيول لصالح الدولة اللبنانية. فالعقد الموقّع بين الدولة اللبنانية وشركة "سوناطراك" لا يتضمّن أي حظر أو تقييد في تعاملات الشركة الأخيرة لتأمين الشحنات المطلوبة من الدولة اللبنانية، وهذا أمر متعارف عليه تعاقديًّا ودوليًّا ويندرج في إطار النشاط التجاري الطبيعي للشركة الموردة للفيول". ونوّهت إلى أنّ "وزراء الطاقة السابقون والحاليّون قد أكّدوا حريّة شركة "سوناطراك" في التعامل الخارجي لتأمين شحنات الفيول لصالح الدولة اللبنانية، وحصر المسؤوليّات تجاه الأخيرة بشركة "سوناطراك" دون سواها".
وأكّدت أنّ "العقد المبرم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وشركة "سوناطراك" ينصّ على أنّ الفحص المخبري للمواصفات يتمّ في مرفأ التحميل، من قبل إحدى المختبرات الدوليّة المعتمدة في العقد، وهذا ما أكّده الوزير السابق محمد فنيش لدى إدلائه بتصريحه بعد الاستماع اليه من قبل قاضي التحقيق الأول نقولا منصور"، لافتةً إلى أنّ "مختبرين قد أكّدًا أنّ نتيجة الفحوص مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في العقد، لكن المستغرب أن تأتي النتيجة مغايرة بعد فحص شركة "كارادنيز" المشغّلة لباخرة توليد الطاقة التركية "فاطمة غول"؛ ممّا يدعو للشك بأنّ اختلاف النتيجة كان بسبب وجود ترسبات في الخزانات او أنبوب النقل".
كما شدّدت على أنّ "عمليّات تجارة الفيول العالمية تستند بشكل رئيسي إلى الفحوصات المخبريّة الّتي تتمّ بواسطة شركات عالميّة متخصّصة ومعتمدة عالميًّا ودوليًّا في هذا المجال، ولا يكون للبائع أو الشاري أي إمكانيّة للتثبت من طبيعة الشحنة ومكوّناتها ومواصفاتها، إلّا بالإستناد إلى تقارير وفحوصات مخبريّة تتمّ من قبل اخصائيّين في هذا المجال؛ علمًا أنّه تمّ التثبّت من مواصفات الشحنة ومطابقتها للمعايير التعاقدية عند التحميل في مرفأ إيطاليا حسبما تمّ تأكيده في مجريات التحقيق".
وأفادت الشركة بأنّ "من هذا المنطلق، ونظرًا لدور ومصداقيّة الشركات العالميّة الّتي تجري الفحوصات المخبريّة، وعدم إمكانيّة إجراء أي تلاعب في الفحوصات الدوليّة، فإنّ الدولة اللبنانية ارتضت في العقد الموقع مع شركة "سوناطراك: أن تصبح حقوق الأخيرة مستحقّة لدى صدور شهادة المنشأ قبل انطلاق الشحنة إلى لبنان". وأشارت إلى أنّ "الدولة اللبنانية أعلمت شركة "سوناطراك" بتلك النتيجة، فوضعت باخرة أُخرى بتصرّف الوزارة قبل فتح الاعتماد، وتكفّلت استرداد الباخرة موضع الخلاف على نفقتها، وهذا ما تبيّن للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إذ لم يجد أي ضرر لحق بالمال العام".
وركّزت على أنّه "فيما ما زال الملف قيد النظر لدى النيابة العامة المالية وفقًا للاختصاص، فتحت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ملفًا موازيًا، خلافًا لأصول التلازم وخروجًا على قواعد الاختصاص، فأصدرت استنابة لفرع المعلومات باستجواب أشخاص عدّة منهم مدير وصاحب الشركة ابراهيم ذوق"، موضحةً أنّ "ذوق خضع للتحقيق أمام فرع المعلومات لمدّة 11 ساعة، وتُرك بسند إقامة لعدم وجود أي مسؤوليّة له في موضوع الإضرار بالمال العام، بعد أنّ أكّد نشاط شركة "ZR ENERGY DMCC" ودورها وملكيّته الكاملة لها وانتفاء أي علاقة من أي نوع كانت مع الدولة اللبنانية في هذا الإطار".
إلى ذلك، بيّنت الشركة أنّ "الحملة بدأت تأخذ طابعًا غير مفهوم كانت أكثر تجلّياته بالإجراءات المستغرَبة والمستعجلة والمتلهفة، والمهملة لإتقاء وباء "كورونا" والمتجاهلة لقرار مجلسَي نقابتي المحامين بتعليق الجلسات وقرارات التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، وصدرت مذكرات بحث وتحر، وحصلت مداهمات لشركة "Z.R group holding" اللبنانية المستقلة تمامًا عن شركتنا الإماراتية، وأقحم أصحاب هذه الشركة فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل".
وأعلنت أنّ "رائحة السياسة فاحت عندما تبيّن أنّ هذه القضيّة المختلقة صارت ساحة للصراع، عبّر عنه بوضوح كلّي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الّذي تمنّى على مدير المنشآت سركيس حليس المثول أمام قاضي التحقيق، فاكتشف أن مكمنًا كان ينتظره قبل وصوله، وذلك خلافًا للأصول"، مشدّدةً على أنّ "شركتنا الإماراتية ليست في معرض الدخول إلى حلبة التجاذبات السياسيّة اللبنانيّة، وليس من الإنصاف أن ندفع الثمن من كرامتنا ومالنا وحريّتنا في ساحة لا وجود لنا فيها، ولا طاقة لنا على احتمال نتائج الحرب الّتي يشنها بعضهم ضدّ بعضهم من خلال غلالة قانونيّة تكشف عمّا تحتها".
إلى ذلك، كشفت أنّ "قاضي التحقيق رفض مثول محامي ذوق أمامه لتقديم دفوع شكليّة سندًا للمادّة 73 أ.م.ج، معتبرًا أنّ الحضور والتمثيل غير قانوني، ولكنّه ضمّ الدفوع الشكليّة الّتي تقدّمنا بها لأساس الدعوى دون اعتراف بوجود المحامي، وأصدر بحقّ مدير الشركة مذكرة توقيف غيابيّة قبل أن تنقضي مهلة الأربع وعشرين ساعة الّتي منحها محامي الدولة للتعليق على مذكرتنا". وذكرت أنّ "النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ذهبت إلى اعتبار جرم الرشوة مستقلًّا عن جرم الإضرار بالمال العام، وذلك لتسويغ وضع يدها على الملف، وهذا مخالف للقانون وفقا للتوضيح الآتي:
- إنّ جرم الرشوة متلازم تمامًا مع جرم الإضرار بالمال العام- إن وجد- لأنّ الرشوة مرتبطة بجرم الإضرار بالمال العام وجودًا وعدمًا.
- أي فائدة تجنيها الشركة من دفع أي مبالغ تافهة لتغيير النتائج، طالما أن البضاعة سيُعاد فحصها حكمًا في مختبرات الشركة المنتجة للكهرباء (كارادنيز)، وإنّ البائع، أي شركة "سوناطراك"، يكون على علم مسبق بأنّه سيتمّ إعادة فحص الشحنة عن طريق قيام شركة "BUREAU VERITAS"- بيروت بأخذ عينات جديدة من الخط البحري وإجراء فحوص مخبريّة عليها في دبي، وإن الجانب البائع الّذي يكون على علم تام بهذه الإجراءات لا يكون له أي مصلحة أو إمكانية بالتلاعب بمواصفات الشحنة".
وأكّدت الشركة "احترامنا للقضاء، وكشركة تجارية إماراتيّة لا علاقة لها بالسياسة الداخلية اللبنانية، نأمل إبعاد هذه القضية عن التسييس، وبالتالي لا يجوز تشويه سمعة الشركات الّتي تحرص على الاستثمار في لبنان في وقت هو بأمس الحاجة لاحياء دورته الاقتصادية".
