أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "صندوق النقد الدولي ليس جمعيّة خيريّة، بل لديه شروط مسبقة ليقدم مساعدات أو قروض للدول، وبحسب التجارب في عدد من بلدان العالم فإن هذه الشروط بجزء كبير منها تكون قاسية، ومن شأنها إن طُبقت في لبنان أن تولد أزمة تضاف إلى الأزمات المتداخلة"، مؤكدًا "اننا لسنا من انصار الحكم المسبق قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات التي بدأت، وسنرى ما هي الأفكار التي يمكن أن يحملها فريق الصندوق للبنان".
واعتبر نصرالله أنه "من الممكن لأسباب معينة أن يكون فريق صندوق النقد مراعيًا لوضع لبنان، نظرًا للخصوصية الدقيقة عندنا على المستويين الإقتصادي والسياسي"، مشيرًا إلى "اننا سننتظر النتائح ونبني على الشيء مقتضاه"، متمنيًا أن يكون الحديث عن خلاف ضمن الفريق اللبناني المفاوض مجرد شائعات إعلاميّة، خصوصًا أن الموقف اللبناني يجب أن يكون موحدًا رغم إمكانية الإختلاف في الآراء.
ورأى نصرالله أن "خوض تجربة التفاوض مع صندوق النقد أمر ايجابي، لأن اللجوء إلى هذا الخيار لا يقطع الطريق على الخيارات الأخرى، وفي حال فشلنا في الوصول إلى ما نحتاجه للخروج من الأزمة، يمكننا اللجوء إلى بدائل ومنها الإتجاه نحو الشرق".
من جهة أخرى، ركّز النائب نصرالله على أن "المعابر غير الشرعية والتي يُعمل من خلالها على تهريب السلع من وإلى سوريا يجب أن تُقفل، ويجب أن تُنظم العلاقة مع الدولة السوريّة بشكل مسؤول وشجاع، لأنّ عمليات التهريب ترتّب ضررًا على إقتصاد الدولتين اللبنانيّة والسوريّة، وهي تعود بالفائدة على المافيات فقط"، مشدّدًا على أن "الحل لهذا الملف لا يكون إلا من خلال التعاون والتنسيق بين البلدين، ومع وجود سفارتين في لبنان وسوريا والعلاقة مفتوحة، فلماذا التواصل لا يزال مقطوعا"؟.
وعن دور الحكومة في هذا الملف، أوضح نصرالله أن "عمرها القصير وحجم الأزمات التي واجهتها، لم تتح لها فرصة لفتح ملف العلاقات اللبنانية السورية"، مؤكدًا أن "العلاقة الطيبة مع سوريا تخدم مصلحة كل لبنان، وتفتح الأسواق العربية أمام المنتوجات اللبنانية".
وحول ما يحكى عن أزمة غذائيّة تلوح في الأفق، اعتبر النائب نصرالله أن "هناك أسباباً موجبة لهذا الكلام، ومنها فقدان الدولار وبالتالي عدم استيراد مواد كافية تعوض المواد التي فُقدت من الاسواق، ولكن لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى درجة اختفاء المواد الغذائية من الأسواق بشكل كامل، وسنبقى قادرين على إدارة أمورنا"، موضحًا أن "الحل الجذري هو الحل الاقتصادي، واذا تمكنا من النجاح في المفاوضات مع صندوق النقد والدول المانحة واستطعنا الحصول على ما يعيد النظام الاقتصادي إلى عجلة الاستقرار يكون الأمر جيدًا"، داعيًا إلى "ضبط التفلت الناتج عن جشع بعض التجار، وهنا مسؤولية الدولة بمؤسساتها التي عليها أن تلعب دورها الفاعل، كما على القضاء أن يسرع في المحاكمات حتى لا يشعر المخالف بأنه محمي".
وفيما يتعلق بالقضاء، أشار نصرالله الى أن "اللبنانيين بمختلف طوائفهم وفئاتهم يجمعون على وجود الفساد في الدولة، وحتى الآن لم يصل أي ملف إلى نهاية سعيدة، ولم نرَ أي مرتكب خلف القضبان، وهذا يدفعنا إلى وضع علامات استفهام حول اداء القضاء"، معتبرًا أن "هذه المشكلة لا تعالج إلا من خلال قضاء مستقل"، لافتًا إلى أن "تمويل البنية الاقتصادية بجزء منه يجب أن يكون عبر استعادة الأموال المنهوبة، لأن عائدات بعض الملفات قد تكون بمليارات الدولارات".
