ودعت مياه نهر الزهراني مجراه، منذ أيام، بعد أن صبت مياه الأمطار في البحر، نتيجة غياب السدود التي كان من المفترض أن تقام بين عربصاليم وجرجوع وحبوش، لتجميع المياه واستخدامها لاحقاً في الريّ واعادة احياء الزراعة والتنمية الريفية وتفعيل دور المطاحن والسياحة على جانبيه .
ينبع نهر الزهراني من مجرى نبع الطاسة، بطول 130 كلم، وتجري المياه من النبع في أراضي جرجوع-عربصاليم-كفررمان وصولاً إلى أراضي حبوش فدير الزهراني-كفروة إلى الحجة، ومن ثم يصب في البحر عند جسر الزهراني قرب التابلاين، ويبلغ عرضه ما بين 7 إلى 14 متراً.
واشتهر نهر الزهراني، في الستينات، بانتشار المطاحن على جانبيه، وبوفرة البساتين على ضفتيه وأشجار الحور والجوز والدلب والكينا وعرائش العنب، التي اندثرت مع جفاف النهر في الصيف، وبفعل الاحتلال الاسرائيلي الذي أحرق معظم الموارد الإنمائية.
في هذا السياق، يستغرب الناشط البيئي المهندس قاسم حسن، في حديث لـ"النشرة"، عدم مبادرة الدولة اللبنانية إلى إقامة السدود على ضفاف نهر الزهراني، حيث يشير إلى أنّ مياه النهر تتدفق في الشتاء لتصب هدراً في البحر ثم تنضب صيفاً، ليغادر النهر مجراه 8 أشهر دون أن تبادر الدولة لفعل أيّ شيء لتجميع مياه الشتاء واستخدامها خلال الصيف في ريّ للمزروعات لاعادة نبض الحياة والاخضرار إلى جانبي النهر، ويؤكد أن هناك دراسات أعدت لهذه السدود تقدمت بها بلديات في اقليم التفاح، كسد شبروح، مما يؤمن حاجة المنطقة من المياه وبشكل سليم .
بدوره، يلفت مختار كفررمّان علي شكرون، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن السدود لها أهمية كبرى في الجدوى الاقتصاديّة لمحيط النهر، وهي لا تكلّف الدولة مبالغ طائلة، بينما يشير مختار حبّوش حسين حلال، عبر "النشرة"، إلى أنّ إقامة السدود هو المطلب الأول للبلديات المجاورة للنهر، لأن البلدات تعاني من شح المياه خلال الصيف.
ويوضح الناشط البيئي فياض حلال، عبر "النشرة"، أننا "تقدمنا بدراسة سابقة لتطوير نهر الزهراني والاستفادة من مياهه"، ويكشف أن "هناك امكانية لانشاء 3 بحيرات خلف 3 سدود في وادي مجرى النهر، بامكانها تخزين مليون متر مكعب من المياه"، ويشير إلى أن "تكلفتها مليوني دولار ونستفيد من المياه الفائضة في فصل الشتاء بدل من ذهابها إلى البحر".