أشار رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب "القوات اللبنانية" المحامي شربل عيد إلى أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة قررنا التعاطي معها على "القطعة" وتقييم عملها بحسب القرارات التي تتخذها، ولكن كنا على قناعة بعدم نجاحها كونها تؤتمر من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، وحتى الآن لم تقم بأي خطوة جديّة في سبيل إنقاذ البلد.
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد عيد على "وجود ملفين أساسيين يشكلان أكثر من نصف الهدر في الخزينة ومعالجتهما لا تحتاج سوى إلى قرار سياسي، وهما ملف الكهرباء وموضوع المعابر غير الشرعية"، مشيرا إلى أن "الحكومة كلفت وزير الطاقة ريمون غجر التفاوض المباشر مع الشركات بالتراضي بدل طرح مناقصة من خلال إدارة المناقصات، وبالتالي معالجة هذا الملف تتم بالطريقة نفسها كما في الحكومات السابقة، بينما المطلوب خطوات جدية لمكافحة الهدر والفساد، خصوصا أننا في صلب المفاوضات للحصول على مساعدات خارجية"، لافتًا إلى أن "موضوع المعابر غير الشرعية يشكل نزفًا للاقتصاد اللبناني منذ زمن، ولكن المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب تهريب المواد المدعومة بالدولار من مصرف لبنان كالطحين والمازوت".
وعن موقف حزب القوات اللبنانية من التواصل مع سوريا لمعالجة ملف النازحين السوريين، علق عيد قائلا: "قلنا منذ البداية إفعلوا المناسب، وتواصلوا مع كل المراجع الدولية المعنية، وطلبنا أن تقوم وزارة الخارجية باتصالات مع الجانب الروسي والامم المتحدة للبحث عن منطقة آمنة في سوريا غير خاضغة لسيطرة أحد حتى يتم إيواء النازحين فيها، ولكن لمسنا معارضة كبيرة لهذا الخيار"، مضيفا: "باختصار هم يريدون استغلال هذا الملف لفرض النظام السوري علينا وعلى النازحين كأمر واقع، كما أن الأردن على علاقة وتنسيق مع سوريا فلماذا لم يعد النازحون السوريون من الأردن"؟.
وردًا على سؤال حول عمل كتلة "الجمهورية القوية" ودورها التشريعي والرقابي، اعتبر عيد أن "المجلس النيابي الحالي هو من أنشط المجالس المتعاقبة، وقد حقق وثبة على مستوى تشريع القوانين"، مشيرا الى أن "كتلة الجمهورية القوية تقدمت بمجموعة من اقتراحات القوانين على رأسها قانون استقلالية القضاء، وقانون رفع الحصانات عن الوزراء والنواب، وتعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وغيرها من القوانين، وبعض هذه القوانين قد أقر بالفعل وبعضها أسُقطت عنه صفة العجلة في الجلسة النيابية الأخيرة".
وحول الضغوطات السياسية على القضاء، اعتبر عيد أنه "لا يمكن مكافحة الفساد بشكل جدي طالما أن القضاء هو بيد السلطة السياسية، ونحن كقوات لبنانية ونظرا لأهمية هذا الموضوع تقدمنا بقانون استقلالية القضاء الذي يحرر القضاة في مسألة التعيين والتشكيل والترفيع، وكل من يصوت ضد هذا القانون هو كاذب ولا يريد مكافحة الفساد، كما أن هناك سؤالا يطرح: كيف يريدون مكافحة الفساد في حين يعرقلون التشكيلات القضائية التي قدمها مجلس القضاء الأعلى"؟.
وحول التحقيق بملف التلاعب بسعر صرف الدولار والحديث عن غطاء سياسي على حاكم مصرف لبنان والتضحية بموظفين آخرين، أكد عيد أن "القوات اللبنانية ترفض منطق الحصانات على أحد، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قبل عامين طالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع مصرف لبنان للكشف عن أرباحه ومصاريفه، وقد تعرضنا لهجوم واسع انذاك من التيار الوطني الحر".
وتابع عيد: "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطأ بإقراض دولة عاجزة، والمصارف أخطأت بحق المودعين، والخطأ الكبير يقع على عاتق الدولة، ونحن لسنا مع إعفاء أحد من المسؤولية لا سيما رياض سلامة".
وفي الختام، اعتبر عيد أن "تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي جزءان أساسيان من أركان السلطة التي حكمت البلد ولدينا خلاف معهما في كيفية إدارة الدولة، وهذا واحد من أسباب تريثنا في الخوض بأي حلف معارض دون وجود عناوين واهداف واضحة".
