أفاد مراسل "النشرة" أن الوزير السابق خليل الهراوي أكد اننا "قرأنا في خطة الحكومة المالية والاقتصادية تركيزا على تشجيع الاقتصاد المنتج ودعمه ما يعني بالطبع دعم القطاع الزراعي، لافتاً الى أن "تصريحات الحكومة ووزير الزراعة في هذا الشأن مهمة، لكن يبقى السؤال: ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة حتى اليوم لتشجيع المزارع وما هي خطوات الدعم؟ وما هي التدابير او القرارات الإضافية الداعمة للزراعة؟".
وأشار الهروي إلى أن "النقابات الزراعية كان لها مع وزير الزراعة اجتماعات عدة طالبت منها إعتبار المستلزمات الزراعية أي الأسمدة والأدوية والبذور من المواد الأولية الأساسية لتنمية الزراعة. وبالتالي ضرورة توفير الدولار الأميريكي من مصرف لبنان لإستيرادها والسماح للمستوردين بفتح اعتمادات لهذه الغاية ومراقبة سعر المبيع، كما إعادة نسبة دعم تصدير الانتاج الزراعي من 40% الى 100%، بالإضافة إلى وقف تهريب الانتاج الزراعي الى الاسواق اللبنانية وتأمين أسواق جديدة للتصدير واعتماد سياسة تعاونية من شأنها تنشيط العمل التعاوني الزراعي حتى تكون التعاونية سندا للمزارع ذي الامكانات المحدودة. وعليه، لم نر شيئا من هذا القبيل وغيره قد تحقق".
ولفت إلى أنه "كانت الحكومة قد أدركت أهمية الزراعة وحاجة لبنان اليها، إن لجهة توفير الأمن الغذائي وإن لجهة تأمين عمل لما يقارب الـ35% من اللبنانيين، أو لجهة إدخال العملة الصعبة الى السوق اللبنانية وتحسين عجز الميزان التجاري فإن في ذلك خطوة مهمة، ولكن يبقى الأهم العمل على تحقيق الدعم لكي تحيا الزراعة فيفعل الاقتصاد المنتج".
