رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي الاجتماع التنسيقي الاول لمؤتمر سيدر، معتبرا أنها "ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها ولن تكون المرة الأخيرة بالتأكيد. فقد ناقشنا معًا لغاية الآن خطة الحكومة الإصلاحية ومساعدة صندوق الدولي وأولويات الحكومة الإنمائية على مدى ثلاث سنوات. واليوم نجتمع مرة أخرى بعد وضع آلية المتابعة والتوصل إلى اتفاق بين حكومتنا والجهات المانحة، ما يعكس التزام حكومتنا تجاه مؤتمر سيدر، حيث شددنا على أهمية مكافحة الفساد وعلى إصرارنا على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة المحلية والدولية ببلدنا.
وشكرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر السفراء على حضورهم الذي اعتبرته "إشارة على دعم الجهات الدولية للبنان، وقالت أن هذا الاجتماع يتمحور حول تطبيق سيدر الذي تلتزم الحكومة به، وهو يرتكز على المشاريع التنموية والاصلاحات والاستثمارات، وهي الاولوية لملف الكهرباء على مستوى الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والتوجه لانشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع".
واكد السفير الفرنسي برونو فوشيه ان "مؤتمر سيدر الذي انعقد عام 2018 لمساعدة لبنان على تخطي ازمته الاقتصادية مازال يشهد اشد المراحل تفاقما مع تسارع في انهيار الليرة اللبنانية، وحكومتكم تطلعت الى مواجهة الازمة عبر وضع خطة اقتصادية شخصت من خلالها واقع الازمة، من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي خطة جيدة انما يبقى الامل بالتنفيذ".
وشدد السفير المكلف بمواكبة تنفيذ إجراءات مؤتمر سيدر بيار دوكان عبر أن مؤتمر سيدر "يهدف إلى تطوير الاقتصاد، وذلك من خلال الاصلاحات من ضمن المؤسسات في اطار وعي اقتصادي وعبر المساهمة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشرح اهمية ورمزية الاحرف المكونة لكلمة "سيدر" خصوصا ان لبنان بأمس الحاجة الى تطبيق مضمونه، أن وكل تأخير في الاصلاحات ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الواقع اللبناني، إذ أن لتنفيذ سيدر منافع عديدة على صعيد الاستثمارات والتمويل". وركّز دوكان على ثلاثة نقاط اساسية وهي: المطالبة بدقةاكثربالجداول الزمنية، لتنفيذ الاصلاحات وأولها في قطاع الكهرباء. الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع. ضرورة الاستثمارفي لبنان وقيام الاطراف الدوليةبالمساعدة من خلال توفير التمويل واظهار الشفافية المطلقة في الاداء.
ثم قدم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عرضًا تقنيًا عن واقع قطاع الكهرباء في لبنان والخطة المعدة لاحقًا، والخسائر الكبيرة التي تكبدها البلد، مشيرا الى أن المشكلة تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة في عام ١٩٩٤. وشدد على ضرورة ايصال نفط رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع واقع الحال،لسد العجز في الطاقة. ورأى غجر ضرورة تعيين مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء بشكل شفافو اختيار الافضل بين المرشحين. وقدّم شرحًا حولالمواقع الثلاثة لمعامل توليد الطاقة في الزهراني ودير عمار ثم سلعاتا.
ثم كانت مداخلة لوزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، أشار فيها إلى اننا "نحن نركز على مبدأ سيادة القانون، وان نكون في دولة تكافح الفساد وتحمي حقوق المواطنين. وتتمحور اهداف حكومتنا حول الشفافية والمساءلة، عبر مؤسسة مكافحة الفساد،مكافحة الاثراء غير المشروع، حق الوصول الى المعلومات، التنسيق بين مختلف الوزارات، التدابير الوقائية علىالمستوىالقطاعي."
بدورها، تحدثت ديانا نعمة باسم المنسق المقيم للأمم المتحدة وقالت إن هذا الاجتماع هو في إطار خطوات شاملة من ضمن عمل مؤتمر سيدر، الذي يشمل خطط استثمار واصلاحات، وكذلك آلية متابعة عبر إنشاء لجنة وزارية. وتم عرض لموقع الكتروني لمجلس الإنماء والإعمار الذي سيتابع برامج سيدر، على أن يطلق رسميًا في السابع عشر من حزيران 2020.
وأكّد السفير البريطاني كريس رامبلينغ علىدعم مؤتمر سيدر، وأن يتم بذل جميع الجهود في إطار تحقيق متطلبات نجاح المؤتمر. أمّا السفيرة الايطالية نيكوليتا بومبارديهفقالت أننا بحاجة إلى المحافظة على الزخم واظهار الشفافية خلال هذه العملية، وركزت على أهمية استراتيجية العرض الذي تم تقديمه عن ملف الكهرباء. بدورها، شددت السفيرة الاميركية دوروثي شيا على أن موضوع الشفافية مهم جدا لتنفيذ كل هذه الاصلاحات. أمًا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، فأكّد على الدعم الكامل للاصلاحات في لبنان الكفيلة بتمهيد الطريق أمام تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. ثم تحدّث سفير هولندا، يان والتمانس فأثنى على أهمية الاستماع إلى الشباب وإقناعهم بالإجراءات التي ستقوم بها الحكومة "لان الثورة في اوروبا انبثقت من الشباب".
وكانت أيضًا مداخلات لممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية اللبنانية شدّدت على ضرورة انتهاج الشفافية في كل ما سيقدّم من مشاريع والاستماع إلى المطالب التي أطلقت في ثورة 17 تشرين.
