مع نهاية شهر آذار وجد موظفو قطاع الخلوي في لبنان أنفسهم في ازمة مالية، بسبب انتهاء عقد شركتي "تاتش" و"ألفا" مع الدولة اللبنانية، وعدم وجود أيّ حلّ لإدارة القطاع. يومها قبض موظفو "تاتش" رواتبهم بعد تدخل من الشركة الأم بالخارج، وبتوصيات من صاحب الشركة بدر الخرافي شخصيا، وبقيت معاناة موظفي "ألفا". اليوم اختلف الحال، فالدولة وعلى لسان وزير الاتصالات طلال حوّاط قررت استرداد القطاع، فما احوال الموظفين وماذا عن مستقبلهم؟.
عندما قررت وزارة الإتصالات استعادة القطاع، قررت شركة "تاتش"، التوقف عن دفع الرواتب، على اعتبار ان المسؤولية تقع على عاتق الوزير، ولكن، وبما أن القانون لا يغطي قرار الشركة، كون الموظفين في الشركتين، لا يزالون تابعين لـ"تاتش" و"ألفا"، ولم يوقعوا بعد على أي عملية نقل، ما يجعلهم ضمن مسؤولية الشركتين، توصلت شركة "زين" الى اتفاق مع وزير الاتصالات على دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان، واكدت في بيان أن "مجموعة زين وشركة MTC لبنان سوف تسدد رواتب الشهر الفائت بالتنسيق مع الوزير حواط علما انها لن تتوانى عن إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوقها وحقوق الموظفين في هذا الخصوص.
ولكن ليست مشكلة الرواتب هي الوحيدة التي تُقلق راحة الموظفين في قطاع الخليوي والذين يبلغ عددهم 800 في "تاتش"، و1100 في "ألفا"، فالقلق الأساس يكمن بالتفكير بمستقبلهم، بعد قرار الدولة استرداد القطاع.
وفي هذا السياق يشير نقيب موظفي القطاع شربل نوار الى أن مجلس الوزراء في جلسة 5 أيار، وبحسب مقررات الجلسة التي تلتها وزيرة الإعلام، كلّف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي "زين" و"اوراسكوم" الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي MIC1 وMIC2 للحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين، وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد، مشددا على عبارة "ديمومة العمل والموظفين"، مشيرا الى أن هذه العبارة تضمن حقوق كل الموظفين بالقانون، الى جانب المادة 60 من قانون العمل التي تضمن بدورها حقوق الموظفين عند الانتقال من جهة الى أخرى.
ويضيف عبر "النشرة": "عندما يتحدث مجلس الوزراء عن ديمومة الموظفين فهذا يعني أنه بغض النظر عن السيناريو الذي تتجه اليه شؤون القطاع، فإن حقوق الموظف محفوظة، ضمن نفس الشروط والأحكام التي كان يعمل بظلها"، مشددا على أن القانون مع الموظفين وبحال التزموا بالقانون فستكون حقوق الموظف مضمونة، وبحال تبدّلت المعطيات وأرادوا لأي سبب من الأسباب جعل العاملين كبش محرقة، فإننا سنكون لهم بالمرصاد.
1900 موظفا في القطاع المذكور، ويقول البعض أن هذا الرقم يتضمن "حشوا"، وتنفيعات، وكان وزراء اتصالات قد أشاروا الى هذا الامر بالسابق، ولكن بالنسبة لنوّار فإن النقابة عندما تتحدّث عن الموظفين فإنها تقصد أولئك الذين ضحّوا لاجل القطاع، وهي غير معنية بأسماء تقبض ولا تعمل، او دخلت لأسباب سياسية، مشددا على أن الأرقام التي أُشيع أنها فائضة غير دقيقة، وبحال أرادت الدولة التطوير فهي بحاجة الى كل موظف فيه.
ويضيف: "عندما يتم تلزيم صيانة محطات الإرسال الى طرف ثالث، بعيدا عن المنطق، فعندها بكل تأكيد سيصبح موظفو الصيانة ضمن الشركتين بلا عمل، ولكن بحال أرادت الدولة تحمل مسؤولية القطاع، وعدم ربطه بأطراف خارجها لاجل الصيانة مثلا، ولاجل التنفيعات، فإن كل موظف هو ضرورة".
لا يخاف موظفو قطاع الخليوي من "القانون" فهو إلى جانبهم، ولكنهم يعيشون في لبنان، الدولة التي اعتادت على تسيير القانون بما يشتهي البعض، وبحال حصل ذلك، سيدفع قطاع الإتصالات الثمن.
