لفت الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، إلى أنّه "مع بداية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، حذّر الصيارفة من طريقة عملهم الّتي ستؤدّي في نهاية المطاف إلى تضرّرهم، حيث أنّ الطلب على الدولار كبير جدًّا وناتج من حاجة المستوردين، وعن تخزين الدولارات في المنازل، في مقابل عرض قليل للدولار وآخذ في التراجع، لأنّ مصدره الوحيد بات تحويلات المغتربين لعائلاتهم في لبنان".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "رفع سعر صرف الدولار إلى أعلى المستويات، لن يؤدّي إلى زيادة العرض، لأنّه لا يتبع في ظلّ الأزمة الراهنة، قواعد السوق الّتي تنصّ على ارتفاع العرض مع ارتفاع سعر الصرف، وذلك نتيجة محدوديّة العرض وعدم إمكانيّة زيادته مهما بلغ ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة تجميد 100 مليار دولار في المصارف".
وأوضح حمود أنّ "الدولار مفقود اليوم، لا بسعر الـ3200 ليرة ولا بسعر الـ4000 ليرة، ولن يعود سعر صرف الدولار إلى التراجع قبل عودة تدفّق الأموال إلى لبنان واستعادة القطاع السياحي عافيته، وعودة التحويلات الماليّة إلى لبنان على شكل ودائع وليس للاستهلاك الشخصي كما هو الحال اليوم. لكنّه للأسف احتمال معدوم في ظلّ الصراع الحالي". وأشار إلى أنّه "يتمّ العمل على إطلاق منصّة "مصرف لبنان" الإلكترونية، الّتي ستُحدّد سعر الصرف اليومي للدولار، والّذي سيتمّ اعتماده في السوق الموازية، ومحاسبة كلّ من يخالفه من الصيارفة المرخّصين".
وشدّد على أنّ "بدء عمل المنصّة لا يعني بتاتًا توفّر الدولارات في السوق، بل تحديد وتثبيت سعر المعروض منه، والمقدَّر اليوم بحوالى 5 ملايين دولار يوميًّا في مقابل 10 ملايين دولار سابقًا"، مبيّنًا أنّ "حاجة السوق تبلغ حاليًّا حوالى 600 مليون دولار شهريًّا، متراجعة من حوالى مليار دولار في السابق، علمًا أنّ المتوفر منها حاليًّا 150 مليون دولار فقط".
كما ذكر أنّ "مصرف لبنان" يقوم بتدخّلات في السوق النقديّة، رغم أنّ ذلك يتنافى مع اقتناعاته ومع إمكانيّاته، وهو يلعب هذا الدور غصبًا عنه ورغم درايته أنّ الطلب على الدولار يفوق أضعاف العرض، وبالتالي لا يمكن أن يتوازن العرض مع الطلب في المدى المنظور"، مؤكّدًا أنّ "هذا الواقع، أي عدم توفر الدولارات، سينعكس تراجعًا في الاستيراد ونقصًا في السلع الموجودة في الأسواق".