أشار المكتب السياسي الكتائبي الى انه "فيما الحكومة منهمكة في خططها التي تسبغ عليها صفة الاصلاح، تظهر الاجتماعات التي تعقد مع صندوق النقد او مع الدول المانحة في سيدر، ان المطلوب جلي وصريح وهو الدخول في سلسلة اصلاحات واضحة المعالم تبدأ من التهرب والتهريب الى الكهرباء الى موازنة 2020 وغيرها من البنود التي لا ينفك المسؤولون الدوليون يرددونها على مسامع الجميع. واليوم وبعدما ثبت تلازم مساري صندوق النقد وسيدر وأقفلت كل سبل المراوغة، فهل ترتدع وتمتثل الحكومة؟".
وفي بيان له اثر اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة النائب سامي الجميل، لفت المكتب السياسي الى أنه "في ملف التهريب عبر الحدود، وبعدما اكتشفت الحكومة المعابر المعقودة على اسماء اصحابها وقوادها وأبواتها و"رياسها" وعرابيها، على الرغم من انها كانت معروفة وموثقة، الا انه من غير المعروف لماذا لم تبادر الى الطلب من القوى الأمنية اللبنانية إقفالها ووضعها تحت مراقبة القوى العسكرية مباشرة؟ إلا اذا كانت الحكومة سلمت قسرا او طوعا بقرار وكيلها الشرعي القاضي بالتنسيق مع النظام السوري كمدخل لتطبيع العلاقات وتوطيدها"، مشيرا الى أن "آخر مآثر الحكومة، كانت في الجلسة الكهربائية لمجلس الوزراء التي جاءت لتسقط مرة جديدة ورقة التوت عما يسمى استقلاليتها وتكنوقراطيتها بعدما تناطحت علنا، قوى احزاب السلطة في داخلها، على انقاذ او اسقاط خطة ثلاثية المعامل، سلعاتا - دير عمار - الزهراني، والأنكى انها على الرغم من خلافاتها المستحكمة اتفقت مرة جديدة على تجاوز الأصول القانونية وذهبت الى تفويض الوزير المعني اجراء المفاوضات مع الشركات بدل الاحتكام الى دائرة المناقصات فورا، فالحصص فوق كل اعتبار".
وسأل المكتب السياسي عن "الغاية من اقفال البلاد اربعة ايام بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا ومن ثم العودة الى فتحها بكبسة زر، فما الذي تغير؟ هل تم ضبط العدوى، وهل تراجعت المخاطر؟ هل ثمة خطة خفية تمشي الحكومة على هديها ام ان العودة الى الحياة الطبيعية حتمتها الضائقة الاقتصادية التي تحتاج الى معالجات اخرى هم أعجز من تنفيذها؟".
وشدد أخيرا، على أنه "بناء على ما تقدم، أصبح لزاما وملحا تغيير النهج والسلطة والركون الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج الحياة السياسية، فتولد طبقة جديدة من اللبنانين الأكفاء يأخذون البلاد الى الخلاص، وإلا عبثا يجهد البناؤون".
