تساءل مصدر سياسي عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، عن "الأسباب وراء تخفيض القيمة التمويليّة للمشاريع المتّفق عليها بين لبنان و"سيدر"، سائلًا: "هل لهذا القرار علاقة بانشغال العالم بمكافحة تفشّي وباء "كورونا"، أم أنّ من أسبابه عدم التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس؟".
ولفت إلى أنّ "لبنان يدفع حاليًّا ثمن تعطيل إقرار الإصلاحات الّذي أعاق تنفيذ "سيدر"، مركّزًا على "أنّنا لو التزمنا بكلّ ما تعهّدنا به، لكنّا واجهنا "كورونا" ونحن في وضع اقتصادي أفضل ممّا هو عليه الآن". وبيّن أنّ "لبنان تردّد قبل أن يبدأ مفاوضاته مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على تمويل لوقف الانهيار، لأنّ "سيدر" لم يعد كافيًا، هذا قبل خفض القيمة التمويلية للمشاريع".
ورأى المصدر السياسي أنّ "هناك أزمة تطغى حاليًّا على علاقة لبنان بعدد من الدول العربية وتحديدًا الخليجية، الّتي كانت وافقت على تمويل مشاريع واردة في الخطّة الّتي تبنّاها "سيدر"، سائلًا: "إذا لم تكن هناك أزمة؛ فلماذا تتعاطى هذه الدول ببرودة مع حكومة حسان دياب؟". وأشار إلى أنّ "الحكومة لم تحرّك ساكنًا حيال هذه الدول، مع أنّها تراهن على أنّ موافقة "صندوق النقد" على تمويل خطّة التعافي ستفتح الباب أمام تدفّق دعمها المالي على لبنان"، مؤكّدًا أنّ "رهانها لم يكن في محلّه، لأنّ الحكومة ما زالت تراعي "حزب الله" إلى أقصى الحدود، ولم تثبت التزامها بسياسة النأي بالنفس".
وشدّد على أنّ "هناك حاجة ملحّة لمبادرة الحكومة إلى تحقيق الإصلاح السياسي وترجمة التزامها النأي بالنفس بأفعال ملموسة"، متسائلًا: "هل كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مضطرًّا للقول إنّ انتقال السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا غير مشمول بضبط الحدود بين البلدين لوقف التهريب، وما الجدوى من التذكير بذلك؟". وأعرب عن استغرابه "ما أَخذ يروّج له البعض بأنّ هناك في الحكومة من يراهن على بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن، مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخوض معركة التجديد لولاية رئاسية ثانية، ونُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قولها إنّ هذا الرهان ليس في محلّه".
كما عدّ المصدر أنّ "الإصلاح السياسي هو الممرّ الإلزامي لتصحيح العلاقات اللبنانيّة - العربيّة، شرط أن يقوم على خروج لبنان من صراع المحاور في المنطقة وإلزام "حزب الله" التقيُّد بسياسة النأي بالنفس، الّتي باتت مطلبًا دوليًّا بدءًا بـ"سيدر" وانتهاءً بـ"صندوق النقد".
