ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "بعد كلمتَي رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، في بداية جلسة مجلس الوزراء أمس، باشَر مجلس الوزراء درس جدول الأعمال من البند الأوّل، وهو عَرض وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الكتاب الموجّه إلى الوزارة من شركة "سوناطراك" الجزائرية منذ نحو أسبوع، حيث اشتكت الشركة فيه للتشهير الّذي تتعرّض له في وسائل الإعلام اللبنانية، ما يؤثّر على سمعتها في الخارج، وأكّدت أنّها لم تخالف إطلاقًا بنود الاتفاق. ولفتت في الكتاب إلى تحميلها مسؤوليّة ما حصل أخيرًا في لبنان، وطلبت تعيين مكتب تدقيق لتحديد المسؤوليّات، وأشادت بالموظّف الّذي يعمل لديها والّذي تمّ توقيفه وهو جزائري يحمل الجنسية اللبنانية، مؤكّدةً أنّه يتمتّع بنزاهة ومناقبيّة. كما طلبت معرفة مع مَن ستتواصل بعد توقيف رئيس منشآت النفط".
ولفتت إلى أنّ "غجر قدّم لمحة تاريخيّة حول الاتفاق مع "سوناطراك" الّذي أُبرم عام 2005، ويتمّ تجديده تلقائيًّا كلّ 3 سنوات. ونبّه إلى أنّ هناك بنودًا جزائيّة في الاتفاق وغرامات في حال جرى خلل او تأخير، موضحًا أنّ هناك بندًا في الاتفاق يقول إنّه متى وضعت مادّة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر وفي مالطا، تصبح ملك الدولة اللبنانية ومسؤوليّتها"، مشيرةً إلى أنّ "غجر أكّد أنّ هذا الأمر يُعتبر ثغرة في بنود الاتفاق، وقد أثار التباسًا في السابق لكنّه لم يتغيّر".
وبيّنت المعلومات أنّه "طُرحت أسئلة عدّة استوضحت من غجر حقيقة ما حصل، وكيف أنّ الفحص الأوّل الّذي أجرته شركة "فيريتاس" في لبنان أظهر أنّ مادّة الفيول مطابقة للمواصفات، ثمّ جاء الفحص الثاني الّذي أُجري في بيروت معاكسًا للأوّل. وأثار وزير الصناعة عماد حب الله موضوع توقّف معمل الذوق وتراجُع الإنتاج في معمل الزهراني، نتيجة النقص في كميّات الفيول".
وأشارت إلى أنّ "وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أبلغ إلى مجلس الوزراء أنّه استدعى سفير الجزائر وعرض معه للملف، وكان متفهّمًا ومتجاوبًا لتسوية هذه القضيّة. كذلك أكّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّها اتّصلت بنظيرها الجزائري لمناقشة الأمر". ونوّهت إلى أنّ "وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار علّق، قائلًا: "إذا كانت المخالفة مستمرّة منذ الـ2005، فهذا يعني أنّ كلّ وزراء الطاقة الّذين جدّدوا العقد هم مسؤولون مباشرةً عن هذا الملف، وأنّ وراء إثارته حملة إعلاميّة للإساءة إلى السياسيّين".
وأفادت المعلومات، بأنّ "هنا، كرّر حب الله إثارة موضوع توقُّف معمل الذوق وتراجع الإنتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص بكميّات الفيول، فعاد غجر وأوضح أنّ "الموظّفين الموقوفين أثّروا على العمل في المنشآت، ولم يعد هناك أحد يدقّق ويوقّع على الشيكات، وأنّه أصبح مضطرًّا إلى أن يوقّع نحو 4000 شيك كلّما تمّت تعبئة صهريج، كبيرًا كان أم صغيرًا، وأنّ عليه أن يوقّعه بنفسه".
وأوضحت أنّ "غجر ركّز على أنّه "بسبب مشكلات الفيول، هناك تأخير يؤثّر على إنتاج المعامل"، لكنّه توقّع أن تسير الأمور في غضون يوم أو يومين، علمًا أنّ الباخرتين المحمّلتين مادّة الفيول من "سوناطراك" تمّ توقيفهما في عرض البحر، ولم يُسمح لهما بتفريغ مادّة الفيول: الباخرة الأولى بسبب عدم تطابق المواصفات، والثانية، أوضح غجر، أنّها تحتاج إلى إفراغ خزانات الذوق وتنظيفها من المواد المغشوشة قبل أن يتمّ تعبئتها مجدّدًا من هذه الباخرة". ولفتت إلى أنّ "هنا، أكّد غجر أنّه غير صحيح ما يُقال من أنّ الاعتمادات لم تدفع لهذه الباخرة، لأنّ وزارة المال تستفيد من انخفاض أسعار النفط وقد سدّدت هذه الاعتمادات".
كما كشفت أنّ "عددًا من الوزراء اعتبر أنّ كتاب "سوناطراك" هو "تهديد مبطّن" بالانقطاع عن تزويد لبنان بالفيول أو تعبير عن نيّة لديها لرفع دعاوى على لبنان والذهاب إلى التحكيم في لندن، خصوصًا أنّ الشركة طلبت التحقيق لمعرفة مصدر المخالفة". وذكر أنّ "بناءً عليه، تقرّر إحالة هذا الكتاب إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وإذا احتاج الأمر إلى هيئة التشريع والقضايا لإبداء الرأي، حتّى تكون الحكومة على بَيّنة في حال ادّعت عليها شركة "سوناطراك".
وأشارت المعلومات، إلى أنّ "دياب أكّد أنّ "الحكومة لن تغطي الفساد أينما وجد وكيفما كان، وأنّ القضاء يجب أن يسير في الملفات حتّى النهاية". ونوّهت إلى أنّه "فُهم من حصيلة النقاش في هذا الملف، أنّه تقرّر احتواء الأمور مع الجزائر دبلوماسيًّا، وتمّ تكليف وزير الخارجية متابعته مع السلطات الجزائرية".
