أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي أنها أرسلت كتابا إلى وزيرة العدل القاضية ماري كلود نجم حول دليل التعاون الدولي وهو من صلب العمل UNODC والذي يقضي بالمساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة تمويل الفساد: تحديد الهوية، عمليات التعقب، التجميد والحجز لاحقا.
وأشار مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد الى أن "المطلوب إضافة هذا القانون من أجل الإستقرار الاجتماعي المتعدد الأطراف، عامل مكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وذكر السفير أبو سعيد أن "إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرتها الأمم المتحدة في 2003، وتضم أكثر من 187 دولة، ومنها لبنان الذي صار عضوا رسميا فيها منذ 22 نيسان 2009، تضم 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول حيث تشكل أربعة أجزاء أساسية وأنها في ما يخص لبنان الجزء الثالث (إلى "التعاون الدولي") والرابع منه ("استرداد الموجودات").
وأكد أن "عنوان مكافحة الفساد الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويعمل عليه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، يعتبر اليوم من أكبر المسؤوليات للوزيرة نجم وأخطرها في ظل التجاذبات السياسية التي تكتنف هذا الملف".
