أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "هناك تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية، حيث أن الخسائر من قبل الحكومة تقدر بـ 200 ألف مليار، في حين تقدر الجهات الأخرى التي ذكرتها الخسائر بـ 100 الف مليار، وهذا موضوع يحتاج إلى علاج".
ولفت كنعان، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "جميعنا حريصون على قوة لبنان بالتفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وبناء عليه، اوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟ لذلك، فتوحيد الأرقام ضروري والاّ سنكون أمام مشكلة".
كما شدد على أن "دور المجلس النيابي ليس الحلول محل الحكومة او التقرير عنها، لكن المطلوب إرادة صادقة وشعور بالمسؤولية الوطنية لان المسألة تتعلق بمصيرنا المالي ومستقبل الاجيال"، منوّهًا بأن "هذه العملية تتطلب إرادة صادقة وشعور بالمسؤولية الوطنية لأن"، مؤكدًا إنشاء "لجنة من مختلف الكتل تتمثل فيها وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام والاسس التي جرى تقييم الخسائر على اساسها، وهل يمكن الذهاب الى خيارات افضل لتوزيع الاعباء، بما يأخذ في الاعتبار موقف لجنة المال الرافض لأي "هيركات" او دخول على الملكية الخاصة من خلال رأسمال المصارف او الاقتطاع المباشر من المودعين".
وسأل كنعان "أين البعد الاجتماعي في هذه الخطة؟ وكانت هناك اجابات من مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، الذي طلب يومين للعودة باجابات على الارقام التي طرحها مصرف لبنان وجمعية المصارف، واكد ان الخطة ليست نهائية، بل هي كناية عن رؤية اخذت بالاعتبار ما يمكن ان ينتظر الحكومة من متطلبات وشروط ومواصفات من صندوق النقد الدولي، واشار الى ان الرؤية ليست كافية اقتصاديا، ويجب ان تعزز لتأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، مبدياً التجاوب لحصول محاولة لتوحيد الأرقام".
وأكد أن "هذه ليست حفلة مصارعة، فالصراع السياسي لا يجب ان يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم بل يجب اخراج الخطة الحكومية من التجاذبات"، موضحًا أن "المجلس النيابي يمثل الشعب واحترامه يقتضي اعطاء الاولوية للنقاشات الدائرة لان هدفها اشراك كل القوى الحية بالمجتمع للوصول الى المطلوب".
ولفت كذلك إلى ان "عملنا جدي وليس "حكي بحكي" وكما في ملف التوظيف وقطوعات الحسابات سنقوم بدورنا على صعيد الخطة الاقتصادية من خلال رقابة فعلية وجدية". وتوجه الى الحكومة بالقول "نحن في المجلس النيابي نمثل الشعب اللبناني، واحترام هذا الوضع يقتضي اعطاء الاولوية للعمل الجاري في لجنة المال. فالمحاسبة ليست هدفنا، ولا القول فلان معه حق او فلان على خطأ. بل نقوم بما كان يفترض ان يحصل اصلاً، وهو التشارك بين كل القوى الحية في المجتمع، للوصول الى الحد الأدنى المطلوب للتفاوض، وهو عدم الإشتباك على الأرقام. فما نريده هي الحقيقية، والتوحد على فكرة واحدة وخيارات سليمة نفاوض على اساسها".
