أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان "قانون العفو يسير على الطريق السليم، وكثرة الشعبوية فيه أمر غير مستحب، فهناك مسلمات لا يمكن تجاوزها، والاعتصامات حالت دون انعقاد الجلسة العامة وكان على جدول اعمالها محاربة الفساد في القطاع العام وقانون العفو كبندين من بنود الورقة الاصلاحية، ثم أتت مسألة الكورونا ما تسبب بتوقف عمل المؤسسات".
واشار الفرزلي امام وفد اعلامي زاره في مكتبه، وضم الزميل عادل حاموش وأحمد عواضة، الى أن "اليوم تمت دراسة قانون العفو وتم تأليف لجان فرعية اجتمعت على مدى أيام وساعات طويلة لبت أمورا عديدة، فالمسألة ليست مسألة سطر أو كلمة "عفونا" بل هناك مسألة قانونية تتعلق بحقوق شخصية والمال العام والارهاب والمخدرات وقضايا متعددة ومتشعبة ومعقدة، ووجهات النظر متضاربة، وهذا أمر مبرر لأننا في ساحة ديموقراطية، ونأمل البت السريع والاتفاق النهائي"، مشيرا الى ان "الذين احتشدوا في رياض الصلح بعد 17 تشرين، مطالبين باقرار قانون العفو العام، جعل الحكومة السابقة تضع قانون العفو على جدول أعمال السلة الاصلاحية التي كانت تسمى مطالب الحراك والتي هي مطالب محقة ويجب أن نعترف بها".
وأوضح الفرزلي "ان البنود الاخرى المتعلقة بالاثراء غير المشروع والسرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستكون موضوع بت في اللجان المشتركة وستدرس على جدول أعمال الهيئة العامة في الاسبوع المقبل"، متمنيا أن "توفق الحكومة في رسم مسار يؤدي الى وضع البلد على سكة الخلاص، وللأسف حتى تاريخه هذا الامر لم يتم".
وأكد أن "ان مسألة أموال المودعين مركزية ورئيسية وحياتية ووجودية وكيانية دون أي شك وتحتل مرتبة أولية مطلقة، فلا يمكن ان نتصور ان مغتربا وضع جنى عمره بالمصرف بعد حملات تزيين "جنة الوديعة"، نقول له اليوم انك ستخسر وديعتك. او ان يخسر موظف تقاعده الذي سيؤمن شيخوخته ومصاريفه. الأولوية المطلقة هي أموال المودعين".
وأبدى الفرزلي خشيته من "تكون هناك أعمال من تحت الطاولة يقوم بها هذا صرافون مع مدراء مصارف، من أجل اللعب بالدولار وتحقيق اهداف مالية وهذا سؤال مشروع. فمن أين كانت تأتي الدولارات التي كان يتم تزويد السوق بها واللعب بالدولار؟ فهناك مشكلة سياسية، وهي أساس المشكلة سواء بسبب الصراع الداخلي او الاقليمي والواقع الدولي هو الذي يؤدي لارتفاع سعر الدولار والى اللعب به بهذه الطريقة، واكبر دليل ما حدث في العام 1992، ولم يكن هناك دين على لبنان في تلك المرحلة وشهدنا ارتفاع بالدولار الى 3000 و4000 ليرة، بالتأكيد هناك لعبة سياسية واضحة".
