دعا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بتصحيح التناقض في قانون تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية"، موضحاً انه "تم تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ31/12/2019 بموجب القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الاول 2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 6/12/2018، ونص صراحة بأنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
ولفت زحور الى انه "تفاجأنا اليوم بتاريخ 21 ايار 2020 بنشر قانون تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية ونص في المادة 1 منه على تمديد هذه العقود سنة من تاريخ صدوره، وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/2020 اي تمدد العقود عملياً الى تاريخ 21 ايار 2021 ، بينما المادة 2 منه تنص على العمل به من تاريخ 1/1/2020، مما يحمل تناقضاً بين المادة 1والمادة 2 من القانون، إضافة انه لم يتم التمديد للفترة الواقعة من 1/1/2020 الى تاريخ صدور القانون في 21 ايار 2020 ، ولم يتم الانتباه الى القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الاول 2018، الذي مدد العقود غير السكنية الى حتى تاريخ31/12/2019، اضافة الى الاشكالية في الصياغة في المادتين، وبالتالي يتوجب تعديل القانون ليصار الى تغطية الفترة غير الممدد لها من تاريخ 1/1/2020 لتاريخ صدور القانون الحالي في 21 ايار 2020، وتصحيح الصياغة".
