أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل إلى أنه "عنما كنت في الحكومة، أحضرنا مؤسسة التمويل الدولية التي ستعاون الدولة لوضع الشروط وإجراء المناقصة لبناء معامل سلعاتا 1 والزهراني 2"، معتبرًا أن "الإعتراضات على معمل سلعاتا مرتبطة بشكل واضح وصريح بمحطات التغويز". ولفت إلى أنه "في 2013 أطلق رئيس التكتل باسيل بعدما أنهى دراساته، عمل دراسة لمحطة تغويز في البداوي التي صنفت كأحسن موقع لتنفيذ المشروع في حين كانت سلعاتا في المركز الثاني، والثالث كان في الزهراني بالتالي مشينا بالأفضلية".
وفي حديث تلفزيوني، أفاد أبي خليل بأن "هذه المناقصة وقفت عندما أنشأوا لنا مشكلة على خط الغاز، واعتراضات كثيرة اوقفت الحكومة في 2014"، منوّهًا بأنه "في حكومتنا التي اتت عام 2017 أتينا بـ "بوتين اند بارتنرز" وحدّثنا الدراسة وانا ذهبت بدفترين شروط إلى المجلس". وأوضح أنه "اليوم بسبب مضي 4 سنوات وبسبب تطور التكنولوجيا ولأنه يمكننا ان نقوم بمحطات اصغر ولاننا من الممكن ان نمر في البحر حول بيروت وهذا سيكون مكلفًا يمكننا ان نؤسس 3 محطات بكلقفة تاقل ومجلس الوزراء وافق".
كما لفت إلى أن "الحكومة الحالية فضت العرض المالي، والمناقصة رست على شركتين لا شريك محلي لها"، موضحًا أن "اليوم بسبب مصلحة خاصة، نريد إلغاء معمل لا يمكننا من دونه تأمين كهرباء 24/24 للبنايين، منهم من يقفون ويتصرفون بحرص ويوفقون مشاريع الكهرباء". وأفاد بأنه "لم يتابع مناقشات مجلس الوزراء التي تكون سرية لكن الحكومة اللبنالنية امام محكً، وهذه ذلة كبيرة جدا ان تنجر الحكومة الى مصالح كانت سياسية او مادية من اجل توقيف او عرقلة او تاجيل معمل. أليست هذه عرقلة!".
ونوّه أبي خليلي بأن "الموقق "المايع" الذي صدر عن الحكومة يحسب عليها لا لها، وهذا المعمل هو واحد من منظومة كاملة وإذا تريد الحكومة أن تنجز وتنجح، لا يمكنها القيام بخطوة تؤكد انه لا يمكننا تأمين كهرباء 24/24". وأشار إلى أن "المعمل هو نفسه الذي يركب في الزهراني وفي سلعاتا، والكلفة الخاصة بالمعامل الثلاث متراقبة جدا، واليوم لاستقرار الشبكة لا يمكن وضع كل الطاقة الانتاجية في مكان واحد".
وأوضح أنه "نحن لدينا معمل في بعلبك وكلفته عالية جدا لكن من الممكن ان تضطر المؤسسة تشغيله كي يكون هناك استقرار في الشبكة، لذلك فلتنتبه هذه الحكومة على هذه الخطوة". وأفاد بأنه "في موضوع كورونا لا يجب ان تضيّع الحكومة الإنجاز الذي قامت به في البداية يجب ان تتابع الامر، وفي موصوع الورقة الاقتصادية كنا السباقين للاشادة بنقاط القوة الخاصة بها"، منوّهًا بأنه "أنا اكيد ان هناك نية عند الأكثرية من الحكومة بالنجاح وهؤلاء يعرفون انه لا يمكننا اعطاء 24/24 ما لم يتم تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، إن كانت تريد أن تسجل لها، وإن لم تكن لا تحاول إسقاطها هي".
وفيما يتعلق بموضوع سد المسيلحة، أشار أبي خليل إلى أنه "في لبنان لدينا حاجة للسدود لأن موسم الشتاء يضيق، بالتالي الأرض لا تتمكن من تخزين نصف مليار متر مكعب، فالمياه لا تكفي لنا ولا تكفي الآبار الارتوازبة بالتالي نحن بحاجة لبناء سدود"، منوّهًا بأنه "اليوم لدينا سنتين لتجربة سد المسيلحة كي نرى ان كمان حوضه يحتاج معالجة وهذا الأمر تحتاجه كل السدود لأن تغليف الارض أسفله مصنوعة من الطين الأبيض ومن الطبيعي ان نقوم بتتبع لتحرك جسم السد الذي لم يتحرك".
بموازاة ذلك، أفاد أبي خليل بأن "الحكومة تعمل في ظروف صعبة وقاسية نمر بها، لكن هذه الازمة هي التي اتت بهم الى الحكومة لكن المطلوب أن يعملوا اكثر على جميع الصعد"، موضحًا أنه "في موضوع كورونا قاموا بعمل جيد لكن عليهم المتابعة، أما بموضوع ودائع المواطنين التي تبخرت في المصارف يجب اعادة تكوينها كي يستطيع الناس ان يعيشوا، بالتالي الاقتصاد وضبط التفلت بالاسعار وحماية المستهلك". وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد وأمن الدولة من المفترض ان يتكثق عملهم، نحن نتفهم أن لدينا تجارة حرة، لكن في قوانين بخصوص السلعة الأساسية يمكن تنفيذها لضيط الأمور".
