أكد ملتقى التأثير المدني، ان قطاع الكهرباء يشكل أحد أبرز مداخيل التمويل للأحزاب في لبنان منذ 1993، فالكهرباء قطاع ذو قدرة استثمارية وكلفة تشغيلية عاليتين جدا، ما يفتح المجال أمام الكثير من العقود التي يمكن أن يستفيد منها الفرقاء السياسيون الذين بدّوا مصالحهم السياسية والمالية على حساب حيوية وانتاجية القطاع، ويقوم قطاع الطاقة على اربع مكوّنات أساسية: تقني، مالي، هيكلي، مؤسساتي، قانوني، والكهرباء ليست انتاجا فقط، وما التركيز في لبنان على مكوّن الانتاج التقني، الا السبب في "انهيار" قطاع الكهرباء".
ولفت الملتقى الى ان "الفساد في قطاع الكهرباء هو على 3 مستويات اولا على صعيد شراء الفيول، والاستمرار في استخدامه، وعلى صعيد العقود التعاقدية وعقود الصيانة، وطريقة نصّها وتنفيذها والاطراف المستفيدة، وعلى صعيد بناء الشبكات والمحطات بما في ذلك التواطؤ مع القطاع الخاص، وتعتبر شركة كهرباء لبنان من أسوأ المشغلين لهذا القطاع في المنطقة ككل، وعلى كل المستويات، والفشل الإداري المتمثل في وجود 3 أعضاء فقط من أصل 7، وتكليف موظفين من الفئة الثالثة بالقيام بمهام مدراء الفئة الثانية، مثالان صارخان على عدم احترام العمل المؤسساتي وغياب معايير الحوكمة السليمة".
وشدد الملتقى على ان "منع انشاء الهيئة الناظمة ذات الدور المحوري في ترخيص وتوجيه ومراقبة الشراكة في الإنتاج بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون 462، وحصر التفاوض والتعاقد بوزارة الطاقة، يقطع الطريق أمام قيام استراتيجية متكاملة تنهض بالقطاع وتضمن استدامته. علما ان القانون 181/2011 أعطى وزارة الطاقة 1.2 مليار دولارلتبدأ بخطة 2010 للكهرباء في مقابل تعيين مجلس إدارة في غضون 3 أشهر، وهيئة ناظمة في غضون 6 أشهر".
