اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي في حديث صحافي، أنّه سيكون أمراً خطيراً ألّا يدخل ترخيص زراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي حيّز التنفيذ، ويكون مصيره مثل قوانين كثيرة سابقة، مشدّداً على وجوب أن تضع السلطة الإجرائية المراسيم التطبيقية له.
وفي إطار الضغط لتحقيق هذا الأمر سريعاً، يبحث حبشي مع مجموعة متخصصين في شكل هذه المراسيم التطبيقية ومضمونها، لمواكبة الحكومة ومساعدتها في إدخال زراعة القنب لإستخدامات طبية وصناعية، مرحلة التطبيق.
ولفت حبشي إلى انه "بمجرّد أن تصدر المراسيم التطبيقية لهذا القانون، نكون عملياً نساعد المزارع ليخرج من تحت رحمة التاجر، ويبدأ بالدخول في إقتصاد شرعي ومنتج. وهذا الأمر يسمح في الحدّ من زراعة الحشيشة. وحين ينتقل جزء كبير من المزارعين الى زراعة القنّب الشرعية سيصبح أسهل على الدولة أن توقف من يعمل خارج القانون وتمنع الزراعة غير الشرعية".
