اشار وزير الصحة حمد حسن إلى "أننا فتحنا صندوقا في مصرف لبنان وهو مخصص من اللبنانيين للمتطوعين، ونحن صلة وصل شفافة بين الجهتين، وكل التبرعات التي وصلت إلى وزارة الصحة العامة، وضعناها في الصندوق"، لافتًا إلى أن "الأموال خصصت للناس وللمستشفيات ولشراء الفحوصات".
وفي حديث مع الزميل نقولا حنا، شدد حسن على "أننا أخذنا قرضا من البنك الدولي قيمته 120 مليون دولار، وقرضا من البنك الاسلامي قيمته 30 مليون دولار، وسخّرنا هذين القرضين للتجهيزات الّتي تخدم صحة المواطن اللبناني وامنه الصحي إلى جانب كورونا"، منوّهًا بأن "التجهيزات ستكون حديثة جدًا وستكون وفقا لحاجة كل مستشفى وعلى كافة الأراضي اللبنانية".
كما أفاد بأن "التوجه الأخير على مستوى الحكومة الذي عبر عنه رئيس الحكومة حسان دياب منذ يومين، وهو عزل المناطق او الأحياء او المباني، وتحقيق صفر إصابات سيكون مستحيلًا من دون الزام الناس بيوتهم". ونوه بأن "المرض سيستمر وسيبقى موجود حتى وجود لقاح، لكن عندما يصبح لدينا اكثر من 60% من المواطنين لديهم مناعة من الفيروس سنقول ان الموجة مرت، وحين يصبح لدينا لقاح أو علاج نقول أننا أنهينا المعركة مع الفيروس".
وأوضح حسن أن "أجهزة التنفس التي اشتريناها بلغت 500 جهاز، فبات لدينا 1200 موجودين حتى الآن، وعدد الأشخاص المستفيدين من هذه الأجهزة لا يتعدى الـ 20 مصاب، انطلاقًا من هنا نحن لدينا إمكانية". وشدد على أن "السلوك الفردي وسلوك المجتمع لهم تأثير مباشر على تخفيف ضوابط الإغلاق".
بموازاة ذلك، أشار "أننا أخدنا قراراً يتخصيص 7 مليار ليرة لعدة مستشفيات حكومية على الاراضي اللبنانية حيث سنمنح مليار ونصف للمستشفى التركي في صيدا، مليارين لمستشفى دير القمر المبنى ولكن غير منتهي، بالإضافة إلى مليار أو مليار ونصف لمستشفى قانا الحكومي، ومليار ونصف لمستشفى شبعا الحكومي وقرطبا الحكومي.
وأوضح حسن أنه "في كل مستشفى نزورها نحن نطلع على الحاجيات ونلحقها بالدعم المطلوب"، مشيرًا إلى أنه "وقعنا على قرار ان نمنح هبات للمستشفيات خاصةً تلك اللتي خصصت مبناها لمرضى كورونا، والقرار يحتاج 10 أيام كي يكون نافذًا حينها ستستلم كل مستشفى أموالها".
